كتب غسان ريفي في “سفير الشمال”:

لم تكن المواقف التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الدفاع الوطني ميشال منسى، دفاعاً عن الجيش اللبناني وقيادته، مجرد ردود أفعال على حملات الاستهداف والتشكيك التي تعرضت لها المؤسسة العسكرية في الأيام الأخيرة، بل شكلت مظلة دعم سياسية واضحة، في مواجهة محاولات الزج بالجيش في مواجهة داخلية لا تخدم لبنان ومصالحه العليا.

ففي الوقت الذي تتصاعد فيه الضغوط على قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وتتعالى أصوات تطالب باستقالته أو إقالته بذريعة ضرورة تنفيذ قرارات الحكومة من دون نقاش أو اعتراض، جاء موقف الرئيس عون ليؤكد رفضه استهداف الجيش، قيادة وضباطاً وأفراداً، لأسباب لا تنسجم مع المصلحة الوطنية، مشدداً على “ضرورة الحفاظ على الاستقرار الأمني ودعم دور المؤسسة العسكرية”.

أما الرئيس نبيه بري، الذي يكرر للمرة الألف أن “قائد الجيش والمؤسسة العسكرية خط أحمر”، فقد وصف استهداف الجيش وقيادته بأنه “جريمة وخطيئة كبرى”، في موقف يعكس إدراكاً لخطورة محاولات إضعاف المؤسسة العسكرية وما يمكن أن تتركه من تداعيات على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي.

وجاء بيان وزير الدفاع اللواء ميشال منسى ليضع النقاط على الحروف في ما يتعلق بصلاحيات الحكومة والقيادة العسكرية، مؤكداً “التزام الجيش القرار السياسي وتوجيهات رئيس الجمهورية”، لكنه شدد في المقابل على أن “صلاحيات مجلس الوزراء تتصل بالسياسة العامة الدفاعية والأمنية، فيما تبقى الأوامر والتعليمات التنفيذية من اختصاص قيادة الجيش ومهامها”.

والأهم أن منسى رفض اختزال دور قائد الجيش باعتباره مجرد موظف ملزم بالتنفيذ، موضحاً أن المسؤولية الوطنية تفرض مراعاة قدرات المؤسسة العسكرية وإمكاناتها ومعنويات ضباطها وأفرادها، والحفاظ على وحدة الشعب ومنع أي فتنة قد تنتج عن قرارات تُتخذ تحت الضغط.

وتكتسب هذه المواقف أهميتها من توقيتها، في ظل ضغوط أميركية وإسرائيلية تريد دفع الجيش إلى مواجهة المقاومة وتجريدها من سلاحها بالقوة، بما يحوّل المؤسسة العسكرية من قوة جامعة وحامية للاستقرار وصمام أمان للمجتمع اللبناني إلى طرف في صراع داخلي قد تكون نتائجه كارثية على لبنان.

ثمة تيارات سياسية تردد صدى هذه الرغبات، وتحاول تحميل الجيش مسؤولية تنفيذ خيارات تتجاوز دوره وإمكانياته، متجاهلة أن أي مواجهة داخلية لن تؤدي إلا إلى ضرب المؤسسة العسكرية نفسها وتهديد السلم الأهلي، في وقت لا يزال فيه العدو الإسرائيلي يحتل أجزاء من الأرض اللبنانية ويواصل اعتداءاته وانتهاكاته، ويستهدف السيادة والكرامة الوطنية.

لكن ما يلفت الانتباه في هذه المظلة السياسية الداعمة للجيش هو غياب رئيس الحكومة نواف سلام عن مشهدها، رغم أن الحكومة التي يرأسها هي المعنية أكثر من غيرها بالحفاظ على الاستقرار الداخلي، وتوفير الغطاء السياسي للمؤسسة العسكرية باعتبارها الركيزة الأساسية في حماية الأمن والسلم الأهلي، فكيف يمكن للحكومة أن تطالب الجيش بتنفيذ قراراتها، فيما لا تبادر إلى توفير الحماية السياسية والمعنوية لقيادته، ولا تتصدى بوضوح لحملات التشويه والتشكيك التي تستهدفه؟.

لا شك في أن مسؤولية نواف سلام لا تقتصر على إدارة جلسات مجلس الوزراء وإصدار القرارات، بل تفرض عليه موقفاً واضحاً يحصّن الجيش ويمنع استفراد قائده، خصوصاً أن أي اهتزاز في معنويات ضباط المؤسسة العسكرية وأفرادها أو في وحدتها سينعكس حكماً على الاستقرار الذي يفترض أن تكون الحكومة أول الحريصين عليه.

يمكن القول إن المظلة التي شكلتها مواقف عون وبري ومنسى تحمل رسالة واضحة بأن الجيش ليس أداة بيد الخارج، ولا يجوز تحويله إلى وسيلة لحسم الخلافات السياسية بالقوة أو تصفية الحسابات الداخلية، وأن المطلوب اليوم ليس وضع قائده أمام خيارات قسرية بين الاستقالة والمواجهة، بل توفير شبكة أمان وطنية تتيح للمؤسسة العسكرية القيام بواجباتها وفقاً للدستور والقوانين وبما يحمي المصلحة الوطنية العليا.

الجيش اللبناني ليس طرفاً في النزاع السياسي ولن يكون، وقيادته ليست مكسر عصا للقوى المتضررة من مواقفها ولن تكون كذلك. ومن يريد حماية لبنان عليه أن يحمي جيشه أولاً، وأن يدرك أن إضعاف المؤسسة التي تجمع اللبنانيين هو إضعاف للدولة نفسها.

أما الحكومة، فلا تستطيع أن تطالب الجيش ببسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وحماية الاستقرار، فيما تترك قيادته عرضة للاستهداف.