عاد ملف تشكيل الحكومة إلى نقطة البداية، مع بروز عقد جديدة أمام الرئيس المكلّف سعد الحريري، تتمثّل بمحاولة تضخيم حصّة رئيس الجمهورية ميشال عون الوزارية، وعودة التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل إلى الاعتراض على منح “القوات اللبنانية” حصّة تفوق الثلاث حقائب، وهو ما لاقى اعتراضا قوياً من الحريري، الذي تضع أوساطه، الشروط القديمة الجديدة، في خانة الضغط عليه لتقديم تنازلات من طرف واحد، فيما تتحدث مصادر عن أن ظاهر التعقيدات يرتبط بالحكومة، أما باطنها فمرتبط بمعركة رئاسة الجمهورية المقبلة.
ورغم التسليم بصعوبة ولادة الحكومة في الأيام وربما الأسابيع المقبلة، إلى حين التزام الأطراف بالسقوف المعقولة للمطالب، وبانتظار عودة رئيس مجلس النواب نبيه بري من إجازته الخارجية التي تستمر في إيطاليا لأسبوعين، أطلق الحريري مروحة مشاورات جديدة مع الحلفاء، بدأها باستقبال رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في دارته في بيت الوسط مساء الاثنين، اتفقا خلاله على إبقاء المشاورات الحكومية تحت سقف التهدئة السياسية والإعلامية، في مقابل تمسّك الحريري بالأفكار التي طرحها مؤخراً على رئيس الجمهورية، والتي تراعي أحجام الكتل وتضمن تمثيل كل القوى السياسية.
وأوضحت مصادر مقربة من الحريري لـ”الشرق الأوسط” أن “صيغ الحلّ ما زالت كما هي، وفي النهاية لن تسير إلا الصيغة التي وضعها رئيس الحكومة”. وكشفت أن “العقدة لا تزال عند تمثيل (القوات اللبنانية)، حيث يصرّ جبران باسيل على رفض أكثر الحلول التي تقدّم في هذا المجال”.
وتتضارب المعلومات حول فحوى اللقاء الذي جمع عون والحريري في القصر الجمهوري يوم الجمعة الماضي، وما تردد عن صيغة حكومية قدّمها الرئيس المكلّف لم تلق قبولاً من رئيس الجمهورية، أكدت المصادر المقربة من الحريري أن الأخير “لم يقدم تشكيلة وزارية للرئيس عون، بل قدم تصوراً للحل لا يزال قيد النقاش ولم يعط فريق رئيس الجمهورية رأيه فيه، ولم يطرح بديلاً عنه حتى الآن”. وقالت: “لو كان الحريري قدم تشكيلة وزارية متكاملة ورفضت، لكان بادر إلى الاعتذار عن تشكيل الحكومة”.
وغداة فتح قنوات التواصل بين “تيار المستقبل” و”القوات اللبنانية” على أعلى المستويات، مع إبقاء مضمون المشاورات سرّية، أكدت مصادر “القوات” أن “لا عودة إلى المربّع الأول في تشكيل الحكومة”، مشيرة إلى أن “العقد المتصلة بتمثيل القوات اللبنانية أو الحزب التقدمي الاشتراكي، هي عقد موضعية ومحلية وليست خارجية”.
من جهته، قال مصدر نيابي في التيار الوطني الحر إن اتهام التيار بمحاولة إقصاء القوات اللبنانية أو الحزب الاشتراكي “ليست إلا محاولة لرمي كرة المسؤولية عند الطرف الآخر”.