تتصرف القوى اللبنانية على اختلاف توجهاتها السياسية على أن المبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، تتمتع بالقدر الكافي من الجدية التي يجعلها قابلة للتحقيق. ولكن أحداً لا يدري كيف.
يقول وزير معني إنّ الدولة الثانية الأكبر نفوذاً العالم لا يمكن لها أن تقود مبادرة من هذا النوع من دون أن تكون محمية بتفاهم دولي يمنحها الحصانة الكافية لكي ترى النور وتصير خطة عملانية تعيد أكثر من 800 ألف نازح الى بلاده. اذاً، المسألة ليست مناورة ولا دفعاً من اتجاه واحد قد يصطدم بجدار الحرب الدولية على الأرض السورية. صحيح أنها مطروحة من جانب واحد لكنها مولودة على طاولة تفاهم دولي متين.
وما يزيد من هذه جدية “الثابتة”، ما يقوله أحد المطلعين عن المفاوضات الدولية حول الأزمة السورية. اذ يعتبر أن ورقة النازحين لم تعد موجودة على طاولة المفاوصات الدولية التي تجري خلف الكواليس بحثاً عن حل سياسي للأزمة السورية، على اعتبار أن معظم النازحين هم من مناطق عادت إلى نفوذ النظام السوري وصار من الصعوبة استثمار ورقة هؤلاء في أي استحقاق مقبل اذا ما كانوا يرغبون في العودة الى بلادهم.
ولذا تخلت واشنطن عن هذا “الكارت” بشكل مجاني لمصلحة موسكو التي يهمها أن تريح لبنان ودول المنطقة من هذا العبء وتسرع من عودة السوريين إلى بلادهم بعد التفاهم على ورشة اعادة الإعمار خصوصاً وأن موازين القوى الدولية في سوريا “طبشت” وبشكل كبير جداً لمصحة روسيا وحلفائها.
وبالتالي إن الرهان على أي متغيّرات على الأرض هو ضرب من ضروب الخيال، لا يمت إلى الواقع بصلة.
ومع ذلك، يقول أحد المعنيين بالملف إنّ المبادرة لا تزال عنواناً عريضاً ولم ترتق بعد الى مستوى الخطة العملانية الواضحة، خصوصاً وأن اعادة اكثر من 800 ألف نازح يحتاج الى اجراءات عملانية موزعة بين السلطتين اللبنانية والسورية.
ويشير الى أن هذه الخطة تحتاج الى تقديم اجابات واضحة على التساؤلات الآتية:
– ما هو دور الحكومة اللبنانية؟ والمؤسسات الرسمية المعنية؟
– من سيقوم بالإحصاءات؟ وهل يمكن الاتكال على سجلات المفوضية العليا للاجئين الي أعلنت بشكل رسمي أن موسكو لم تطلعها بعد على مضمون المبادرة فيما المعلومات تشير إلى أنّ مسؤولين روس تواصلوا مع مسؤولي المفوضية ولكن بشكل مبدئي من دون الغوص في التفاصيل وفي مضمون الاجراءات العملانية خصوصاً اذا جرى اعتماد خيار مراكز الايواء المؤقتة التي تحتاج الى مواكبة المنظمة الدولية؟
– هل ستنتظر العودة انتهاء ورشة اعادة الاعمار أم سيصار الى انشاء مراكز ايواء مؤقتة؟
– كيف ستحصل عمليات النقل من دول الاستضافة الى سوريا؟ من سيشرف عليها؟
– هل سيكون هناك حاجة الى تنسيق رسمي بين الحكومين اللبنانية والسورية؟ وكيف سيتصرف لبنان اذا ما فرضت دمشق هذا الشرط؟
وهنا الاشكالية الأصعب.