عادت أجواء القلق والفوضى تخيّم على القطاع المصرفي، بعد فترة من الهدوء، وإلتقاط الأنفاس، بعدما طغت المعركة الرئاسية على غيرها من القضايا الملحة، على إعتبار أن إنجاز الإستحقاق الرئاسي من شأنه أن يُساهم في معالجة مجموعة من المشاكل الملحّة.
ولكن حكومة تصريف الأعمال والسلطة المصرفية لم تستفيدا من أسابيع التهدئة، وبقيت المشاكل تراوح مكانها في دوامة العجز والتردد، وتفاقمت تعقيدات الأزمات التي يتخبط فيها البلد، تاركة الحبل على غاربه أمام الوصول إلى أسوأ الإحتمالات.
أول الغيث تمثل بعملية الإقتحام التي قام بها أمس المودع عمر الأعور لبنك مصر ولبنان، وأخذ مدير الفرع رهينة، مطالباً بالحصول على كامل وديعته. هذه العملية لن تكون الأخيرة في مسلسل إقتحام الفروع المصرفية، من قبل مودعين للحصول على أموالهم، باللجوء إلى العنف والتهديد، لأن الدولة العليّة لم تكتفِ بإهمال إصدار القوانين التي تنظم علاقة المصرف بالمودع، وتحدد كيفية إعادة الأموال إلى أصحابها وحسب، بل عمدت إلى التواطؤ مع مصرف لبنان، وصندوق النقد الدولي، لشطب الودائع المصرفية، وتحميل المودعين مسؤولية الفجوة المالية، البالغة حوالي ٧٠ مليار دولار، حسب التقديرات الأولية.
ومما زاد أجواء القلق توتراً، البيان الأخير لنواب حاكم البنك المركزي الذين رفضوا فيه تحمُّل مسؤولياتهم بعد إنتهاء ولاية سلامة، الأمر الذي عزز التكهنات بإستبعاد تعيين خلف للحاكم في فترة الشغور الرئاسي، تجاوباً مع المعارضة المسيحية، الروحية والسياسية، التي ترفض الخوض في التعيينات قبل إنتخاب رئيس الجمهورية.
وإذا أضفنا إلى كل ما تقدم، أن ضبط سعر الدولار الحالي رهن ببقاء الأسابيع الأخيرة من ولاية سلامة، ليؤكد قدرته على السيطرة على السوق الأسود، فإن إستمرار السعر الحالي للدولار ليس مضموناً بعد نهاية تموز الحالي، نظراً للتراجع المستمر في إحتياطي المركزي، وعدم توفر الإمكانيات اللازمة للتدخل ولجم الصعود المتوقع، في حال هبت رياح المضاربات في السوق السوداء لغايات سياسية ليست خافية على أحد، في إطار الضغوط المتبادلة بين الأطراف السياسية.
ومن المحزن فعلاً، القول أن أفق الحل الرئاسي لم تظهر بوادره في الخارج بعد، مما يعني أن الإنهيارات مستمرة حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً!