ما كادت رياح التوافق الرئاسي على فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب، وعودة مجلس الوزراء للإجتماع تهب عشية عطلة الميلاد عند الطوائف الأرمنية، حتى سرعان ما تلاشت مع طلائع فجر يوم العيد، وعادت العقد إلى المربع الأول بعد العيد، عبر إستمرار أجواء التشنج بين بعبدا وعين التينة.

ليست المسألة في رمانة الخلاف المستجد حول تفسير المادة ٣٤ من الدستور التي تنص على صلاحية رئيسي الجمهورية والحكومة في الدعوة لدورة إستثنائية لمجلس النواب، بل كل المشكلة في القلوب المليانة بالخلافات والصراعات بين الرئاستين الأولى والثانية، والتي تؤججها التهجمات النارية لصهر العهد جبران باسيل، والتي بلغت ذروتها في التراشق المتبادل عبر المؤتمرات الصحفية الأخيرة، والتي لم تترك «ستر مغطى» بين الطرفين.

ومما يزيد الوضع تعقيداً إنتقال التراشق الحاد بين جماهير الجانبين بشكل متفلِّت من أبسط قواعد الحوار، ودون أدنى مراعاة للمقامات والكرامات، مع إضفاء اللون الطائفي على الكلام البذيء المتبادل بين «القواعد الالكترونية»، وكأن لعبة شد العصب قد تحولت إلى مواجهة طائفية بمسبات وإهانات من العيار الثقيل.

ثمة من يرى أن هذا التصعيد السريع بين حركة أمل والتيار الوطني، يخدم الإستعدادات الإنتخابية للطرفين، وخاصة للنائب جبران باسيل الذي لا يخفي قلقه من نتائج الإحصاءات الأولية التي تُشير إلى تراجع شعبيته ورصيد تياره في الأوساط المسيحية إلى مستويات متدنية، لمصلحة خصومه السياسيين التقليديين في بعض المناطق، ومقابل إرتفاع رصيد المعارضين التغييرين من حراك ١٧ تشرين في مناطق أخرى.

وغني عن القول أن هذه الأجواء المتشنجة بين أطراف الحكم خاصة، وعلى الساحة السياسية عامة، لا تساعد الحكومة المشلولة على إطلاق ورشة الإصلاحات المنتظرة لوقف الإنحدارات، وكبح جماح الدولار، وما يمكن أن يؤدي إلى إستعجال الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإستعادة الثقة الخارجية.

ولكن من يقول أن الإصلاح والإنقاذ يشكلان أولوية عند أهل الحكم تتقدم حسابات شدّ العصب والمصالح المالية والإنتخابية…؟