المكان: قصر بعبدا..
الزمان: عهدٌ ضُرب فيه الدستور بعرض الحائط..
كما كان متوقعاً، فقد انعقدت جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا أمس وأُقرّت سلة التعيينات التي كان قد اتُفق عليها بزيادة واحدة تجلّت في تعيين بولين ديب في مركز محافظ كسروان جبيل التي هي في الأساس محافظة غير قانونية او رسمية اذا جاز التعبير.
وحدهما وزيرا العمل والاشغال لميا يمين وميشال نجار كانا ثابتين قولاً وفعلاً فجاءت معارضتهما للتعيينات أصدق تأكيد على ما كان أعلنه رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه في الثالث من نيسان الماضي واعاد تأكيده مرات عدة وهو رفض تعيينات تجري بالمحاصصة ودون آلية واضحة.
ووحده بالامس سليمان فرنجيه كان الصوت الصارخ بإسم الشعب منادياً بضرورة احترام الدستور وتطبيق آلية عمل المؤسسات.
اذاً التعيينات أقرت. وفي قراءة سريعة للأسماء المعينة سواء في المراكز المالية او الادارية قد لا نلحظ اي اسم معروف او مشهود له بأنه من الغيورين على الدولة وممتلاكاتها واموالها واموال الشعب.
وعملاً بالآية الكريمة “إن بعض الظن إثم”، قد يكون من العدل ان نعطي المعينين فرصة لإثبات جدارتهم وإزالة تهمة المحاصصة عن تعيينهم.
ولكن عن اي عدل نتكلم ونحن في عهد لم يشهد له مثيل حتى ابان الاجتياح الاسرائيلي لبيروت مروراً بالحرب الاهلية وعدوان تموز.
عهد جاع فيه الناس وكثرت السرقة من اجل رغيف خبز..
عهد لم يعد لعملتنا الوطنية فيه قيمة وفوائد الدين العام تستنزف اموال اللبنانيين وجنى اعمارهم..
عهد تُقتل فيه ام ورضيعها على يدها لان حفنة من المجرمين تشتبك بسبب غرام مخدرات..
عهد لم ينفك يمارس التعديات على الدستور وآخرها كان مسرحية رد التشكيلات القضائية، هذه التشكيلات التي كان يجب ان توقع كما صدرت عن مجلس القضاء الاعلى لا ان تُرد لأجل تعديلات كرمى لعيون وزير او نائب او رئيس تيار.
هي مسرحية تجاوز الدستور والقوانين تتجدد عند كل استحقاق مهم يتعلق بأمن البلد الاقتصادي والمالي والعسكري.
والى ان تستيقظ بعض الطبقة الحاكمة من سباتها لا يمكننا سوى أن نقول “الله ينجينا من الآت”..