في مثل هذا اليوم ٢٢ أيلول ١٩٨٨ تولّى الرئيس عون رئاسة حكومة انتقالية وفي ٣١ تشرين الأول ٢٠١٦ تولّى رئاسة الجمهورية، وخلال ما يقارب الـ ٤ سنوات على هذا العهد تقدّر الخسائر الاقتصادية بعشرات مليارات الدولارات في مختلف القطاعات. ودون أن تصدر حتى الآن دراسات دقيقة عن الفرص التي ضاعت على لبنان خلال تلك السنوات.

ومثل هذه الدراسات ليست من اختصاص «علم الغيب» بل علم الاقتصاد في دروس «الفرصة الضائعة» OPPORTUNITY COST حيث يضرب المثل أن خسارة الطالب في الوقت الذي يشاهد خلاله التلفزيون خلال أيام الامتحانات هي أعلى بكثير من وقت ما بعد انتهاء الامتحانات الذي قد تكون أي «فرصة ضائعة» خلاله أقل من حيث القيمة والأهمية.

والقياس الأوضح، الجدل الذي دار في الولايات المتحدة حول الحرب على العراق التي أعلنت إدارة الرئيس بوش ان كلفتها على الخزينة الأميركية لن تتعدّى الـ٥٠ مليار دولار، إلا ان تقرير الكونغرس بعد الحرب قدّر الأكلاف بأكثر ٧٥٠ مليار دولار!

وكانت المفاجأة الكبرى دراسة التي أعدّها في العام ٢٠٠٨ الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل Joseph Stiglitz كشفت ان مبلغ الـ٧٥٠ مليار دولار أقل بكثير من الخسائر الحقيقية عندما تؤخذ بالاعتبار «الفرص الاقتصادية الضائعة». ومنها على سبيل المثال ان مبلغ الـ٥٠٠ ألف دولار الذي يدفع لعائلة الجندي الشاب الذي يقتل في حرب العراق، يوازيه بالمقابل «فرصا ضائعة» على الاقتصاد، وانه إذا أضيفت هذه التعويضات لمجموع الجنود الأميركيين الذين سقطوا في الحرب مع ارتفاع أسعار النفط على المواطن والاقتصاد من ٢٥ دولارا الى ١٥٥ دولارا خلال تلك الفترة، لبلغت الخسائر الحقيقية لحرب العراق على الخزينة الأميركية، حسب تقديرات الدراسة 3000000000 دولار أو حوالي ٣٠٠٠٠ دولار على كل أسرة اميركية، بما يدل على الفارق الكبير بين «الأرقام الحسابية» و«الأرقام الاقتصادية».

وفي لبنان (حيث الرقم ليس حقيقة بل «وجهة نظر»! حسب المقولة الشهيرة للرئيس الحص)، فإن الخسائر المباشرة من الأموال المنهوبة والمهدورة والميزانيات والموازين المكسورة خلال السنوات الأربع من هذا العهد، والتي لم يشهد لبنان مثيلا لها في أي عهد من عهود ما قبل الاستقلال أو بعده، متى أضيفت اليها الخسائر غير المباشرة و«الفرص الضائعة» على المواطن والأسرة والاقتصاد لبلغت أكثر بكثير من حجم الدين العام، وبما قد لا يقل عن الخسائر المادية لحرب الـ١٧ عاما.

… والحبل على الجرار!