المسؤولون، كبار المسؤولين، في هذه الدولة التي تعيش في قلب الزلازل، يصرون على تجربة حظوظهم في استحداث هزات اضافية لهذا النظام الاقوى من النظام الاميركي ومعه نظام الكيان الاسرائيلي.

آخر الهزات الارتدادية تلك المتصلة بموضوع النفط في البحر امام الشواطئ اللبنانية جنوباً وعند بترون جبران باسيل، شمالاً.

ولقد أخرت المماحكات والمزايدات والمناقصات مجيء الشركات للتنقيب والاستيثاق فعلاً من احتمالات وجود النفط وأين وهل كمياته المختزنة تجارية ام انه قليل فيها يكلف استخراجه أكثر من ثمنه في السوق اضعافاً مضاعفة.

في هذه الاثناء كان العدو الاسرائيلي قد انتهى من مسح شواطئ فلسطين متمدداً إلى الشاطئ اللبناني، ثم بدأ التنقيب، مستدعياً الشركات العالمية التي كان بعضها قد جاء إلى لبنان ثم هربت من التعويق والتأخير والسمسرات والشركات الوهمية التي انشئت على عجل (وأحيانا برأسمال مضحك لا يتجاوز الالف وخمسمائة دولار..)

وبعد صراعات وخلافات ومعارك تداخلت فيها الاغراض السياسية (والطائفية) مع المصالح الشخصية، مع المطامع الفردية ولو على حساب الوطن ودولته،

وبعد تأخير طال واستطال حتى أوشكت دولة العدو الاسرائيلي على مباشرة تصدير “نفطها” الذي انتبه المسؤولون في بيروت إلى انه “يشفط” من المياه اللبنانية وليس الفلسطينية..

بعد ذلك كله، وقف الوزير البديل لوزارة النفط يعلن المباشرة بطرح استكشاف النفط امام الشركات العالمية..

وحين قيل للوزير البديل أن العدو الاسرائيلي يهدد لبنان أن هو تجرأ على العمل في المربع الرقم 9، والواقع في جنوب لبنان، غير بعيد عن الحدود مع فلسطين المحتلة، رد الوزير البديل ـ لا فض فوه ـ اننا لن نسكت عن حقنا وسندافع عنه..أمام المحافل الدولية..

… والى أن نصل بحقنا إلى المحافل الدولية يكون العدو الاسرائيلي قد “شفط” نفطنا… بعد منعنا من استخراجه وبيعه في السوق الدولية بدلاً من استخدام هذه الثروة الوطنية في تحسين مستوى حياة اللبنانيين، كل اللبنانيين، في بيروت والشمال والجنوب والجبل والبقاع (الساقط عادة من ذاكرة المسؤولين لا سيما كبارهم..)