يتراءى لبعض اللبنانيين ان المشكلة اليوم هي في ان البعض او الغالبية من السياسيين تناسوا المعنى الحقيقي لمصطلح “المصلحة الوطنية” التي اصبحت تبدو وكانها كلمة روتينية يكررها المسؤولون في خطاباتهم الطائفية والتحريضية التي لا تعد ولا تحصى.

وترنّح اللبنانيون بين العديد من اقتراحات القوانين الانتخابية كان منها الاورثوذكسي، النسبي، المختلط، التأهيلي وقانون الستين واخرها كان اقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري القاضي بالتخلي عن التأهيل الطائفي مقابل اقرار قانون يعتمد النسبية بالتزامن مع انشاء مجلس للشيوخ والذي لاقى ترحيبا كبيرا الا انهم عادوا وتراجعوا عنه.
وكانت اقتراحات باسيل الاكثر تداولا الا انها الاكثر تشابها ايضا حيث كانت ردود الفعل عليها سلبية لان الجميع بات متيقنا بانها تنطلق من مصالح شخصية وبانه تم تفصيلها على قياس محدد.

كما ان اقتراحات القوانين الاخرى بعضها لاقى رفضا سريعا وبعضها الاخر لاقى تأييدا نسبيا متفاوتا.

ولكن هل كانت كل هذه الاقتراحات تراعي فعلا المصلحة الوطنية؟
الوقائع تثبت فعلا انهم تناسوا “المواطن ومصلحته” او انهم اثبتوا انهم مسؤولون غير مسؤولين.

الانتظار طال ربما المهمة ليست صعبة كما يصورونها لكن الحسابات المحلية والاقليمية والدولية لكل طرف هي الاصعب، حتى اننا بتنا نرى انه بامكان اي مواطن ان يقترح قانون انتخابي عادل.
الخوف اليوم هو ان تدخل البلاد في المجهول وهذا امر محتم طالما وُجد في هذا البلد من يعتبرون انفسهم ممثلين عن الشعب او مسؤولين عن الدولة وهم غارقون في فسادهم وفي صفقاتهم المشبوهة.
ازاء كل هذا بات المواطن يرى انه من الافضل انتظار ان يقرر الخارج عنا كي نتمكن من الخروج من ازماتنا والا سنبقى “مكانك راوح” رغم الظروف الدقيقة التي تحيط بنا والتي تحتاج اكثر ما تحتاج هذه الفترة الى التضامن والتماسك لابعاد الكأس المرة التي يكاد الوطن يتجرعها اذا وصلنا الى الفراغ.