يروي زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري انه عندما قرأ بيان نواب المعارضة مساء الاحد الفائت الصادر من منزل النائب والمرشح السابق ميشال معوض ودعوتهم له بالاسراع في تحديد موعد لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية، رد عليهم من باب الدعابة السياسية رغم ضخامة المشهد واخطاره بكلمة “حاضر”.

وبدا من خلال هذه الاجابة كأنه يقول انه هو من يحدد موعد الجلسة وتوقيتها بعد تجربة 11 جلسة كان يعرف اصحابها وكل المشاركين فيها أنها لم تنتج ولم تؤدِّ الى انتخاب رئيس للجمهورية، وان الكتل المؤيدة لمعوض كانت تعرف منذ اليوم الاول أن موازين القوى لا تصب في مصلحته. وكان انصار الاوراق البيض قبل انقسامهم ومغادرة “التيار الوطني الحر” هذا المعسكر في اتجاه المرشح الوزير السابق جهاد أزعور، يختبرون قدراتهم سواء من يؤيد الوزير السابق سليمان فرنجيه او من يعارضه من طرف العونيين الرافضين منذ اليوم الاول لرئيس”تيار المرده”.

وبعدما حدد بري وحسم موعد جلسة الانتخاب الـ 12 الاسبوع المقبل، ستنشط محركات الكتل لتكبير الرقم الذي يمكنها الشغل عليه وتأمينه في جلسات اخرى وبناء الحسابات على ضوء نتيجة الجلسة المنتظرة ولو في دورتها الاولى. ويعرف كل فريق انه لا يستطيع ايصال مرشحه في الجلسة المنتظرة.

في غضون ذلك، لن تتم العودة الى الحديث عن الدعوة الى التئام تلك الجلسة من منابر سياسية ودينية في مقدمها بكركي حيث سينهمك الجميع الآن في تطبيق شروطه على ارض ساحة النجمة وانتظار الارتدادات التي سيخلفها صندوق الاقتراع.

وبعيدا من الخوض في حصيلة الجولة الانتخابية المقبلة التي سيبنى عليها الكثير، فان السؤال المطروح: هل الدعوة لهذه الجلسة هي ملك رئيس المجلس، وماذا يقول الدستور في هذا الصدد؟

وكان بري قد شدد في اكثر من موقف وتصريح اعلامي في الايام الاخيرة على اهمية انتخاب رئيس قبل انتهاء حزيران الجاري لجملة من الاعتبارات المحلية والخارجية. وبعد الالحاح عليه لاتمام هذه الدعوة وتحديد موعدها، جاء رده أنه يدرس التوقيت بعناية ووفق أجندته. واتت عبارته الاخيرة من باب الزكزكة لا اكثر.

ويقول الرأي الغالب عند النواب والدستوريين ان مفتاح الدعوة في يد رئيس المجلس. وهذا ما يقوله النائب السابق وصاحب التجربة الطويلة في البرلمان البر منصور. وفي رأيه ان الدعوة هي من صلاحيات بري ولا يمكنه القفز فوق الواقع الموجود، “وفي تقديري ان رئيس البرلمان لم يتجاوز القواعد الموضوعة ويقوم بالواجبات المطلوبة منه”.

ويلتقي منصور هنا مع موقف وزير العدل سابقا ابرهيم نجار بقوله: “كان رئيس البرلمان قد دعا للجلسة في المرة الاولى، ومن هنا تصبح هذه الدعوة في يده”. ويستند نجار في هذه المسألة الى المواد 73 و74 و75 في الدستور.

ويضيف: “عندما يدعو رئيس المجلس الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية بحسب الدستور، لا يحق للبرلمان ان يقوم بأي عمل آخر إلا اجراء عملية الانتخاب. وبالتالي لا يوجد اي مجال للحديث عن جدول اعمال ومن يحدده. هذا ما يحدده الدستور بكل وضوح”.

من جهته، يرى نائب “القوات اللبنانية” جورج عقيص ان لا احد يملك صلاحية الدعوة لوحده اذا كان رئيسا لمجلس ادارة شركة او هيئة او برلمان، بل ان رئيسه هو احد اصحاب القرار في صلاحية الدعوة (لجلسة الانتخاب). “وفي حال تخلف صاحب القرار الأول يوجد رديفون يتمتعون بنسبة معينة من اخذ القرار في هذه الدعوة”.

ولا يتوانى عقيص عن القول انه لو تلقى مثل هذه الاسئلة قبل يوم واحد من دعوة بري “لقلت إنه تخلف عن هذه المهمة، وقام بواجباته اخيرا لا أكثر ولا أقل”.

وفي جانب آخر، يحمّل عقيص من الآن الفريق النيابي الذي لا يلتقي مع فريقه مسؤولية الإقدام على تطيير النصاب في الدورة الثانية من الجلسة المقررة. ويدافع عن “القوات اللبنانية” التي اشارت الى استعمال هذا السلاح بالقول: “الفريق الآخر (المؤيد لسليمان فرنجيه) عطل النصاب على مدار 11 جلسة. ونحن لوّحنا بهذا الاسلوب لا اكثر عندما قلنا بأننا لا نقبل طريقة فرض رئيس جمهورية علينا. هذه هي كل القصة. ولذلك لا يمكن مقارنتنا اذا فكرنا بتعطيل النصاب مع الجهات التي عمدت الى تعطيله اكثر من مرة وساهمت ولا تزال في اطالة فترة الشغور الرئاسي”.

وفي شأن موضوع النصاب يقول الوزير السابق منصور إن من حق اي نائب تطيير النصاب “وهذا حق من حقوقه وهو المعني بتقدير المصلحة الوطنية”.

وبعد التأكد من توجه كل الكتل الى جلسة الانتخابات سيخرج النواب من هذا “المولد” من دون رئيس وفق كل المعطيات المطروحة، ليستمر الشغور الرئاسي في اجتياحاته للمؤسسات الكبرى الواحدة تلو الاخرى جراء تعاطي المولجين مع استحقاق على هذا القدر من الاهمية بطريقة سياسة القاصرين غير المؤهلين لادارة شؤون شعبهم ورسم مستقبله المظلم.