على وتيرة غير مسبوقة تتزاحم عبر وسائل الإعلام المختلفة وعبر وسائل التواصل الإجتماعي أخبار السرقات التي تُسجّل في لبنان في الأشهر الماضية والتي بدأت وتيرتها بالارتفاع منذ استوطنت الأزمات الإقتصادية والإجتماعية والمعيشية قبل سنتين ونصف السنة.

لكن اللافت فيها أنها تشمل مختلف المناطق اللبنانية وأنها باتت تستهدف كل شيئ تصل اليه اليد وبدون استثناء. وكأن الشعب اللبناني قد دخل مرحلة الفقر المدقع التي تدفعه للقيام بأي أمر للحصول على كسرة خبز.

المتعارف عليه بين المجتمعات أن السرقات غالباً ما تستهدف الأموال المنقولة او المصوغات الذهبية أو ما خفّ حمله وغلا ثمنه، الا أن العديد من السرقات التي اوردتها نشرات القوى الأمنية في الفترات الأخيرة حصلت لمنازل مهجورة في مناطق جبلية غير مأهولة في فصل الشتاء، وهي أشارت إلى أنها استهدفت كل ما وقعت عليه أيدي السارقين، وبمعنى أن ذلك بات أمراً خارجاً عن المألوف العام، والهدف من ذلك تسجيل السرقة للسرقة فقط وليس لحاجة ماسة أو ضعف نفس أمام مجوهرات أو أموال.

وإذا كانت نشرات القوى الأمنية تتحدث عن تلك السرقات كحالة إجتماعية شاذة تعمل بجهد وكد على مواجهتها. فماذا تسمي تلك القوى (المفروض بها قانوناً أن تكون العين الساهرة على أمن أبناء الوطن) ما سرقته المصارف اللبنانية من جنى أعمار اللبنانيين، وبددته بدون أي وجه حق. ولماذا لا تتخذ الإجراءات اللازمة بحق أصحاب ومسؤولي تلك المصارف، من أجل إعادة الحقوق إلى أصحابها بدون أن يحفزها أحد على ذلك؟ أم أن هذه سرقات غير موصوفة وتلك سرقات موصوفة لا يجب السكوت عنها؟

المسؤولون في لبنان نجحوا بامتياز في سرقة النوم من عيون اللبنانيين، عندما سرقوا منهم أيام العز وأيام الرخاء وايام الفرح والسفر للترفيه والاحتفالات والمهرجانات والسهر حتى طلوع الفجر، وباتوا مطمئني البال إلى أن لا أحد سيحاسبهم، لأن المتضررين المنهوبين في حالة يُرثى لها وباتوا يتسابقون على “سرقة” بعضهم بعضاً في كل عملياتهم التجارية والصناعية والزراعية، وكأن البلد قد تحوّل إلى “بندر سرقة” يتم فيه التصفيق كثيراً لمن يسرق أو ينهب أكثر!