أشارت النائبة عناية عزالدين، الى أنني “تقدمت اليوم باقتراح قانون يرمي إلى تعزيز سياسات الرعاية المتعلقة بإستحقاقات الأمومة والأبوة والرضاعة الطبيعية وخدمات رعاية الأطفال والضمان الاجتماعي”.

وأوضحت عزالدين، أن “هذا الاقتراح يساهم في تطوير مؤسسات مرافق وخدمات رعاية الأطفال وضمان المساواة في الحماية الاجتماعية لجميع الأفراد اضافة الى الاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي وتقديرها وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل العائلة”.

وأكدت أن “هذا الاقتراح سيشكل في حال اقراره قفزة نوعية على صعيد جعل شروط العمل صديقة للنساء في لبنان وهو سيسمح للمرأة بتأمين التوازن بين متطلبات امومتها من جهة وعملها المهني من جهة اخرى اضافة الى اقتراحه لاجازة الابوة للمرة الاولى في لبنان ما يساهم في تعزيز تقاسم المسؤولية داخل العائلة”.

وشدد على ضرورة “تغيير النظرة الى التكاليف المادية التي تتأتى عن تطبيق مثل هذا القانون وضرورة اعتبارها من ضمن النفقات الاستثمارية التي تساهم في تعزيز مستويات التنمية المستدامة وهو ما بات يعرف في العالم باقتصاد الرعاية”.

ولفتت عزالدين، الى أن “التعديلات المقترحة تشمل كل من قانون العمل وقانون تنظيم الهيئة التعليمية وقانون الضمان الاجتماعي. الاقتراح يقدم مقاربة شمولية تفادياً للتجزئة في معالجة المواضيع وهو سيشكل الى جانب اقتراح قانون العمل المرن جزءا من سلة تشريعية شاملة تهدف الى تعزيز خدمات الرعاية الاسرية وإرساء إطار قانوني مساند لرعاية تضمن مشاركة المسؤوليات داخل الأسرة وتأمين المساواة في الحماية الاجتماعية”.