أمل عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض أن “يكون استكشاف الحقول البحرية نافذة أمل لإنتعاش مالي واقتصادي ينقذ لبنان مما هو فيه”، معتبرا أن هذا الامر غير كافٍ، لأنه من الضروري سياسياً إنجاز الإستحقاق الرئاسي بسرعة، والمطلوب مالياً إقرار خطة إستعادة الانتظام المالي والتشريعات المرتبطة بها، والتي تضع الأزمة على سكة المعالجة”.

وقال خلال رعايته افتتاح صرح تربوي في بلدة الخيام بحضور عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم: “نتهيأ لشهر أيلول الذي نأمل أن يحمل فرصة حوار كطريق للتفاهم على انجاز الإستحقاق الرئاسي، لأنه من غير حوار يؤدي الى التفاهم، سيتعذر على أي فريق أن يؤمن نصاب الثلثين، علماً أن فريقنا يمتلك فرصاً أعلى من حيث التماسك والقدرة على التوسع في صب الأصوات وتأمين نصاب الفوز أي 65 صوتا”.

وأشار إلى أن “افتتاح مدرسة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، لا يدفعنا للإقتصار على إستحضار القول المأثور، من فتح مدرسة أقفل سجناً، بل من فتح مدرسة تحدى واقعاً إقتصادياً ومالياً واجتماعياً متعثراً وصعباً وغير مؤات”.

أضاف: “من القطاعات التي أصابها الإنهيار، هو القطاع التعليمي، الجامعي وغير الجامعي، من جراء تضافر أزمتي كورونا والوضع المالي – الإقتصادي الذي جعل القطاع العام في حالة تعثر، ونحن الآن على أبواب عام تعليمي جديد، تعجز فيه الدولة عن تأمين الإيرادات المطلوبة للإنفاق، وللأسف ما هو مطروح لا يشكل حلاً لمشاكل القطاع العام الذي يعاني من إنهيار وتدني رواتبه وعدم قدرة على تغطية كلفة النقل رغم الحوافز التي أُقرت”.

وختم: “قبل العام 2019 كنا نحذر أننا ذاهبون الى إنهيار ولم ينصتوا إلينا بل أدارو الآذن الطرشاء، والآن نحذر أننا سائرون الى الإفلاس، ولا مبادرات جدية لتلافي هذا الأمر، لأن ما تنفق عبره الدولة وهو حقوق السحب الخاصة على وشك النفاذ، والإنفاق عبر الاحتياط الإلزامي خطير وغير صحيح ويعاني الآن من تعقيدات قانونية، كما أنه في حال المضي بإستخدامه سيؤدي الى نفاذه، ومن ثم تنتقل الضغوطات الى استخدام الذهب ومن ثم الإفلاس”.