أكد الكاتب والمحلل السياسي علي حجازي في حديث لموقع “المرده” أنه “من حيث المبدأ إنّ موضوع التصويت في مجلس الوزراء مرفوض، وهناك تقاطع حوله بين “تيار المستقبل” وأفرقاء من 8 آذار. وكما سقط موضوع التصويت يوم انتخاب رئيس الجمهورية يسقط اليوم موضوع التصويت على اقتراح القانون لأن محاولة فرض اقتراح الوزير جبران باسيل بصيغته الراهنة مرفوض باي شكل من الاشكال”.
واشار الى انه “لن تكون هناك قدرة على تمرير مشروع التصويت لانه يؤدي الى انقسام سياسي خطير والرهان اليوم على دور رئيس الجمهورية الذي قيل انه قد يكون لديه طرح ما متعلق بقانون الانتخاب ويشكل المعبر الى الحل، لأنّ اي تصويت داخل مجلس الوزراء لا يأخذ بعين الاعتبار موقف الكتلة الشيعية ومن يتحالف معها سيؤدي الى اعادة خلط اوراق، لا اعتقد انها من مصلحة احد في هذه المرحلة”.
واعتبر أنّ “عملية طلب التصويت في هذه المرحلة مرفوضة بالشكل، وان “حزب الله” ابدى ملاحظاته على اقتراح قانون باسيل بشكل واضح وصريح، لأنه مرفوض بكامل صيغته الحالية وملاحظاته تناولت تقسيم الدوائر لاسيما في الشمال والصوت التفضيلي على صعيد القضاء والتصويت على اساس مذهبي المرفوض تماماً، ناهيك عن ان هذا الاقتراح يطوق حلفاء الحزب السنة ولا يعطيهم اي فرصة للفوز.”.
ورأى حجازي أنّ القانون الانسب اليوم هو اقتراح قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي حيث درجة الاعتراض عليه ضعيفة نسبة لبقية اقتراحات القوانين المقدمة حتى الساعة، وحيث ان هذا الاقتراح وافق عليه معظم القوى السياسية وكذلك “التيار الوطني الحر” الذي لا يمكنه اليوم ونتيجة مشاريع مستقبلية في باله ان يقول لا نريد السير بهذا الاقتراح فهو في الاساس جزء منه، كما انه لا يمكن تعطيل الانتخابات لأن خطورة الفراغ كبيرة”.
ولفت الى ان الصورة امام المجتمع الدولي ستكون سلبية عن بلد يعتمد النظام البرلماني وليس فيه برلمان، معتبرا ان عملية تعطيل مجلس النواب تؤدي الى تعطيل عجلة التشريع وتؤدي الى تجميد الوضع في البلد على ما هو عليه اليوم، “والاخطر وهذا من المفترض ان يفهمه جميع المعترضين على مشروع المؤتمر التأسيسي بانه في حال دخلنا الفراغ فقد تخرج اصوات كثيرة للمطالبة بمؤتمر تأسيسي، وبالتالي المطلوب اليوم من كل طرف اعادة الالتزام بما تعهد به سابقا، كما ان الفراغ يشكل ضربة قاسية للعهد والحكومة كون السلطة التي انتخبتهم اصبحت خارج العمل”.
واوضح حجازي انه بالمراهنة على ما قاله الرئيس سعد الحريري حول قبوله بالنسبية الكاملة فإن اقتراح ميقاتي هو الافضل اليوم لانه مقبول شيعيا وسنيا ومسيحيا ودرزيا ولا اعتراض عليه الا من قبل “القوات اللبنانية” ولا يمكن تعطيل اقتراح قانون حصل على اجماع من بين كل اقتراحات القوانين التي عرضت بسبب اعتراض مكون واحد.
وختم حجازي بالاشارة الى ان هناك مروحة اتصالات كبيرة وواسعة وعملية ضغط لمحاولة ايجاد حل، مؤكدا ان الجميع بانتظار موقف رئيس الجمهورية وما سيقوله لانه الوحيد الذي لم يعبر حتى الان عن موقفه في هذا الاطار حيث من المتوقع ان يحدد اي اقتراح يريد معتبرا انه الراعي المفترض ان يقدم الحل الذي توافق عليه كل الاطراف.