أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي المقداد أن “غياب الرقابة والضمير أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم في ملف الدواء والمستلزمات الطبية”، مضيفا أنه “بدلا من ذهاب الدولة اللبنانية إلى إقفال شركات المستلزمات الطبية المخالفة وسجن أصحابها، يجري تحويلهم إلى القضاء مع تأخر أخذ إجراء بحقهم، وهذا ما شجّع الاحتكار”.
وقال المقداد في حديث لإذاعة “النور” إن “المواطن اللبناني دفع الفاتورة الطبية على مدى ثلاثين إلى أربعين عاماً”، مؤكدا ان “لجنة الصحة النيابية على تواصل يومي مع وزير الصحة العامة، في كل المواضيع”.
وذكر أن “ما قيمته 320 مليون دولار من الأدوية مخزن في المخازن، منها ما هو مدعوم ومنها ما هو غير مدعوم، ونحن اقترحنا توزيع 10 بالمئة منها”.