انه “كوفيد – ١٩” هذا الفيروس التاجي الذي شلّ العالم بأكمله مسجلاً ملايين الاصابات ومئات آلاف الوفيات، والذي ما زال البحث عن لقاح يقضي عليه جارياً.
هذا الفيروس الذي شغل الرأي العام، بات التعاطي مع اخباره مزعج جداً لا سيما ان الناس كما بعض وسائل الاعلام يجردون كل من تثبت اصابته من الخصوصية.
إن الاعلان عن هوية المصابين بفيروس كورونا هام وضروري جدا وذلك من اجل ان يتمكن مخالطوهم من اجراء الفحوصات اللازمة والتزام الحجر الصحي حفاظاً على سلامتهم، اما التشهير بهم وكشف كل معلوماتهم الشخصية وتفاصيل حياتهم الخاصة فهو امر معيب جدا وهذا ما درج بعض ما يسمى “اعلام” على القيام به.
لقد تناسى البعض في لبنان الفساد والمشاكل وبات جل همهم التطفل على حياة المصابين والتسابق على نشر الاسماء والمعلومات الشخصية وكأن هذا المرض معيب ويجب رذل المصاب به بدل دعمه ودعم عائلته.
إن الكشف عن هوية المصابين لا يعني ان ننشر معلوماتهم على السطوح ولا ان نتعامل معهم وكأنهم ارتكبوا ذنباً ما، فكلنا معرضون للاصابة بالفيروس و “ما حدا فوق راسو خيمة”، اضف الى ان الحصول على المعلومات حول المصاب والمحتكين به هو من اختصاص البلديات كل ضمن نطاقها.
هذا من جهة، اما من جهة ثانية، فإن القاء اللوم فقط على الدولة او على وزارة الصحة بشأن ارتفاع اعداد الاصابات بفيروس كورونا غير لا يجوز، فالمسؤولية مشتركة وتتساوى نسبتها بين الدولة والوزارة والمواطنين.
ففي قراءة سريعة للارقام نجد ان عدد المصابين الوافدين اقل بكثير من عدد المصابين المقيمين وهذا مرده الى سببين الاول عدم التزام بعض الوافدين بفترة الحجر واختلاطهم مع محيطهم، والثاني الجهل المستشري بين بعض الناس المقيمين الذين يزورون الوافدين قبل انتهاء مدة الحجر وقبل التأكد من خلوهم من الفيروس، اما في ما خص الدولة فيقع عليها اللوم في عدم التشدد في انزال العقوبات على كل من لا يلتزم الحجر الصحي او يمتنع عن تطبيق الاجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، كما يقع عليها اللوم بالسماح للوافدين بفك الحجر فور صدور نتائج سلبية لفحص الpcr.
اذا هي مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن. وعلى كل طرف ان يقوم بواجباته للحد من انتشار الفيروس.
ويبقى ان نتذكر ان “درهم وقاية خير من قنطار علاج”.