ليس مستغرباً أن ينزلق البلد إلى هاوية الفوضى العارمة في ظل هذا العجز الفادح للسلطة، ليس في إطلاق ورشة الإنقاذ وحسب، بل في إتخاذ التدابير الموقتة للحد من الإنحدارات المدمرة، وتخفيف معاناة الناس، وهذا أضعف الإيمان.

ثلاث سنوات ونيّف مضت على بدء الإنهيار المالي والنقدي، وأهل الحكم ما زالوا يناقشون جنس الملائكة ذكوراً أم أناثاً، فيما مشروع الكابيتال كونترول عالق في مجلس النواب. ثلاثون شهراً مرّت على كارثة إنفجار مرفأ بيروت، وأهالي الضحايا يتظاهرون في الشوارع مطالبين بكشف الحقيقة، لمعرفة خلفيات وفاة أولادهم. وعشرات الآلاف من المتضررين بمنازلهم ومؤسساتهم ينتظرون قرار المحقق العدلي، حتى يستطيعوا الحصول على تعويضاتهم من شركات التأمين، ويرمّموا بيوتهم ومكاتبهم.
الإنهيارات تتنقل من قطاع إلى آخر، والعملة الوطنية فقدت قيمتها الشرائية والسيادية بعدما قرروا التسعير بالدولار، مُعلنين الذهاب إلى دولرة الحياة المعيشية للناس، وكأن رواتب الموظفين والعمال تُدفع بالعملة الأميركية وليس بالعملة الوطنية.
المصارف خرجت عن سيطرة البنك المركزي، وفتحت على حسابها جبهات عديدة، معلنة الإضراب العام تهرباً من الأحكام القضائية في إعادة الودائع إلى أصحابها.
مجلس النواب غير قادر على الالتئام لإنجاز «تشريع الضرورة»، ومجلس الوزراء يحتاج إلى إرضاء الخواطر حتى يتمكن من الإجتماع والخوض في القرارات الإستثنائية.
وأمام الإنسداد السياسي الذي يُعطل الإستحقاق الرئاسي، ويُمدد الشغور في قصر بعبدا، ويؤخر ولادة حكومة كاملة الصلاحيات الدستورية، أصبحت الأجواء مهيأة للتفاعل مع أي حراك يشكل بارقة أمل لتحريك مياه الأزمة الآسنة، علّه يفتح أبواب الحلول المستعصية.

هذه المعطيات الدرامية جعلت من البلد أرضاً خصبة للتدخلات الخارجية، وساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، بأدوات محلية تعاني أصلاً من حالات تأزم مزمن، وتحاول الهروب منها إلى الأمام، لأنها أعجز من مواجهتها وإيجاد المعالجات اللازمة لها. وهذا ما ظهرت بوادره يوم الجمعة الماضي في الهجمات النارية على المصارف، وفي إقفال الطرقات في العديد من المناطق.
إعتبر أهل السلطة أن حركة الشارع المفاجئة قد تجر البلد إلى فوضى عارمة، فسارعوا إلى تطويقها ولملمتها، قبل أن تخرج عن السيطرة، وأطلقوا التهديدات بالويل والثبور وعظائم الأمور في حال تكررت حركة الشارع التي تُنذر بالفوضى الشاملة. وهذا ما أكده الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير.
تُدرك قيادة حزب الله جيداً أن القمع وإستخدام القوة لإخماد غضب الناس ضد السلطة المتواطئة الفاسدة والفاشلة ليس هو الحل، بل يزيد المشكلة تعقيداً، وقد يؤدي إلى تداعيات أخطر على الإستقرار والسلم الأهلي، ولا يساعد على التوصل إلى شاطئ المعالجات الهادئة، الجدية والقادرة على وضع خطة متكاملة لمسار الإصلاح والإنقاذ.
لقد علمتنا التجارب المريرة أن التصدي لمشاكل البلد والعمل على إيجاد الحلول الملائمة يتم بالتخطيط العقلاني، وليس في إستعراض العضلات القوية. وأن قطع الطريق على المصطادين في المياه العكرة، يكون بتحصين الجبهة الداخلية لمواجهة الأزمات والخلافات، والبحث في النقاط المشتركة، توصلاً إلى صيغة وسطية، تراعي التوازنات والمصالح العامة، وتضع حول البلد سياجاً صلباً من التوافق الوطني ووحدة الصف الداخلي، وذلك على عكس ما هو الحال اليوم، حيث الإنقسامات تُسمّم الأجواء، وتضع البلد في مهب الفوضى المدمّرة، على إيقاع الخطابات الشعبوية والإستفزازات السياسية والحزبية.

الوضع اللبناني أصبح من الهشاشة لم يعد معها قادراً على تحمّل مغامرة أمنية، أو صدمة سياسية جديدة، بعدما فَقَد كل عناصر الصمود، وأصبح أي إهتزاز داخلي يشكل خطراً داهماً على ما تبقى من مقومات الدولة والوطن.
ولكن هذا الوضع الهش يفرض، في الوقت نفسه، على الأطراف السياسية والحزبية، إعادة النظر بحساباتها الداخلية، وإنعكاساتها السلبية في إستمرار التأزم الراهن، وإتخاذ ما يلزم من خطوات تُقرّب المسافات مع الآخر، وتُمهد للتوصل إلى التسوية المنشودة.
لبنان الغارق في بحور من الأزمات والكوارث الإقتصادية، ويُعاني من عزلة غير مسبوقة، عربياً ودولياً، وتنطبق عليه مواصفات الدولة الفاشلة، هو غير لبنان الذي كان عام ٢٠١٦، في حالة من الإستقرار المالي، وموضع إهتمام الشقيق والصديق، مما ساعده على تحمّل تبعات الشغور الرئاسي ثلاثين شهراً، بوجود حكومة الرئيس تمام سلام كاملة الصلاحيات الدستورية.
لبنان اليوم على عتبة الفوضى العارمة… فهل تقوم القيادات السياسية بمسؤولياتها الوطنية، وتتجاوب مع مناشدات المراجع الروحية في تسريع خطى إنتخاب الرئيس العتيد، قبل السقوط في دوامة الفوضى الشاملة؟