تحت العنوان أعلاه، كتب دميتري كورنييف، في “إزفستيا”، حول اتجاهات تطور الأسلحة بعد فسخ معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى.

وجاء في المقال: في الـ 2 من آب/ أغسطس، خرجت الولايات المتحدة من معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، التي تم توقيعها بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة في العام 1987. وقد عبّر دونالد ترامب عن رغبته في إبرام صفقة جديدة لتقييد التسلح مع روسيا. في الوقت نفسه، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أن الولايات المتحدة تطمح إلى اتفاقية تشمل روسيا والصين. إلا أن هذا مجرد إعلان نوايا، فينبغي الانطلاق من الواقع: “بعد معاهدة الصواريخ”، سيبدأ، في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، العمل على تطوير أسلحة جديدة بكل تأكيد.

من شبه المؤكد، سيتم تجهيز مجمع Iskander-M العام 9K720 ، بصاروخ مجنح جديد في روسيا. وعلى الأرجح، سيصل مداه إلى 2500 كم أو أكثر، مبني على أساس تصميم الصاروخ المجنح بعيد المدى 3M-14 لمجمع Caliber البحري. هذا القرار يطرح نفسه بنفسه.

الخيار الثاني هو نشر التعديلات المستقبلية للصواريخ المجنحة من نمط “كاليبر” على مجمع Iskander من النوع المعدل والمحدث. وهي أكثر شمولا وكمالا، بمدى يصل إلى 5 آلاف كيلومتر. ويمكن أن يستغرق إنشاؤها ونشرها عدة سنوات.

ووفقا لسيناريو مشابه، يمكنهم، وراء المحيط، إنتاج مجمع بري في وقت قصير، باستخدام صواريخ توماهوك الحديثة التي يتراوح مداها بين 1600 و 2500 كيلومتر. كما سيتم تطوير المنظومات القائمة على تقنيات فرط صوتية.

ومن المحتمل أن تتوصل القوى العالمية إلى اتفاق جديد بشأن الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، وربما بمشاركة أوسع، بعد فترة زمنية قصيرة نسبيا. وتشير نظرة أولى إلى أن الولايات المتحدة صاحبة المصلحة الأكبر بهذا الأمر – فانضمام الصين إلى مثل هذه الاتفاقية، يقلل من التهديد الخطير للقواعد والأساطيل الأمريكية في مياه المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا.

وإذا أخذنا الآن في الحسبان هذا التحول في الأحداث، فعندئذ سيكون ممكنا فقط استخدام تلك المنظومات التي تلبي متطلبات المعاهدة الجديدة. ومن المرجح أن تحصل جميع الأسلحة التي تم إنشاؤها لأغراض ثنائية وثلاثية – للأرض والبحر والجو – على الضوء الأخضر.