رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب فادي علامة، في بيان اليوم، أن “الأزمة النقدية الأخيرة جاءت لتنسف كل الخطوات وتؤجل الاقتراحات والأفكار وطالت القطاع الصحي من نواح عدة ولاسيما الدواء والمستلزمات الطبية، في الوقت الذي كنا نبحث فيه عن سبل وطرق آيلة لحماية القطاع الصحي وتعزيز الخدمات الصحية للمواطن، من أجل تحقيق الأمن الصحي لما له من انعكاس إيجابي، سواء من الناحية الاجتماعية عبر تعزيز شعور الاطمئنان لدى اللبناني، أو من الناحية المادية عبر تخفيض الفاتورة الصحية على المواطن والدولة على حد سواء”.

وقال: “المصرف المركزي تدخل على خط استيراد الدواء عبر إصداره تعميما خاصا يلزم فيه المصارف تحويل 85% من اعتمادات المستوردين من الليرة إلى الدولار بسعر الصرف الرسمي. وهو ما يطالب به اليوم مستوردو المستلزمات الطبية، لأن المصرف يقوم بتأمين نسبة 50% من الاعتمادات الخاصة عبر سعر صرف الدولار المحدد من المركزي، وهم يصرون على معاملتهم أسوة بمستوردي الأدوية أي 85 بالمئة مقابل تحملهم ال 15% المتبقية”.

أضاف: “إزاء هذا الواقع المأزوم بين المصارف ومستوردي المستلزمات الطبية، ولأن الشركات الأجنبية المصدرة تتعامل بالدولار حصرا، بات المستوردون مرغمين على تأمين الدولار للاستيراد بحسب سعر الصرف في الأسواق، ما تسبب بتوقفهم عن الاستيراد. وهذا ما يهدد بأننا بتنا نقف على عتبة أزمة فعلية قريبا. فالمخزون من المستلزمات الطبية بدأ يشح في أنواع وقطع طبية معينة، ما يهدد الواقع الاستشفائي خصوصا والصحي عموما، وحياة المرضى لن تنتظر إجراء معاملات وتحويلات، والمرض يتفاقم أسرع من الأزمة. وأدى هذا الواقع الى تحمل المستشفيات أعباء وضغوط كبيرة قد لا تتمكن من تأمين المستلزمات الطبية المطلوبة لعمل جراحي معين، أو حتى لإجراء أعمال الصيانة الضرورية للمعدات الطبية بسبب عدم قدرة الوكيل على استيراد الأدوات والقطع اللازمة. وهذا ما أثر أيضا على ميزانية المؤسسات الاستشفائية، فبعضها توقف عن إجراء أعمال طبية أو جراحية معينة وبعضها يتحمل الفاتورة مع المريض أو يرضى بتعهد، بتأجيل الدفع أو يضطر لإجراء حسوم كبيرة، كل ذلك أوقع المؤسسات الاستشفائية في ضائقة مالية ستنعكس على استمراريتها وطبيعة ونوعية خدماتها”.