تقدم تكتل “الجمهورية القوية” باقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى إقرار آلية للتعيينات.

وقال النائب جورج عقيص من مجلس النواب: “تقدمنا صباح اليوم، النواب: العميد وهبي قاطيشا، ادي ابي اللمع، عماد واكيم وأنا، باقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى إقرار آلية للتعيينات في وظائف الفئة الأولى وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة. هذا الاقتراح تقدمنا به بصيغة المعجل المكرر لأنه برأينا هناك عجلة ماسة الى انقاذ الإدارة العامة في لبنان من نهج المحاصصة ومن منطق الزبائنية والاستتباع. الأسباب الموجبة نفسها التي أملت تقديم القانون السابق اعتمدناها وكلنا مع مراعاة قرار المجلس الدستوري الذي أبطل القانون السابق”.

أضاف: “لقد قمنا بإجراء اتصالات جديدة في الأيام الماضية مع الكتل النيابية المختلفة من أجل إطلاعها على ضرورة تقديم اقتراح قانون آخر يراعي ما صدر عن المجلس الدستوري. وأنا أريد أن أؤكد أن هذا الاقتراح ليس من قبيل الكيد السياسي ولا من قبيل العناد السياسي بل هو عناد في الحق وعناد في القانون لأن لا أحد في لبنان يقبل بعد الآن ان تستمر التعيينات في مراكز الفئة الاولى في لبنان وفي المراكز القيادية في الادارة العامة بالشكل الذي كانت تجرى فيه. حتى الكتلة التي لم تصوت على هذا القانون والتي طعنت فيه كانت تقول إننا مع آلية ولكن متوافقة مع أحكام الدستور. هذا الاقتراح الذي تقدمنا به اليوم، أظن أنه سحب كل الذرائع من أمام الطعن به: أولا، التعديل الذي وضعناه في الاقتراح هو إيلاء الوزير المختص حق وضع مواصفات التعيين. في الاقتراح السابق كان مجلس الخدمة المدنية هو من يضع مواصفات التعيين أعدناها الى الوزير المعني أو الوزير المختص ثم لم نعد نقيد مجلس الوزراء بلائحة من ثلاثة أسماء بل كل مرشح ينجح في الاختبارات يرسل إسما الى مجلس الوزراء بمعنى ان اللائحة كاملة ترفع الى مجلس الوزراء لكي يختار واحدا من الناجحين ما يعني أيضا أنه لم يعد الوزير ولا مجلس الوزراء مقيد بلائحة مصغرة من ثلاثة أسماء وهذا أيضا تعديل أساسي وجوهري يراعي ما جاء في مضمون قرار المجلس الدستوري”.

وتابع: “نحن اليوم نضع هذا الاقتراح أمام كل الكتل نأمل من رئاسة مجلس النواب أن تحيله الى الهيئة العامة القادمة وأن تصوت كل الكتل التي صوتت سابقا على الاقتراح بصيغته المجددة ونأمل منها أن تصوت على العجلة في الاقتراح الحاضر وأن يقر الاقتراح في الجلسة ذاتها بمادة وحيدة لأن ليس هناك عجلة اليوم أكثر من أن نعيد الاعتبار الى الإدارة العامة والى قطاعنا العام ونحرر التعيين من المحسوبية والزبائنية”.