راوح ملف تأليف الحكومة اللبنانية مكانه وسط شبه جمود في الاتصالات يوحي بأن لا حلحلة لعقدة «النواب المستقلين السنة» الذين يطالبون بمقعد وزاري، مع تمسك كل الأطراف بمواقفها في هذا الشأن. وفيما لم يصدر أي موقف عن «حزب الله» بعد إعلان رئيس الجمهورية ميشال عون رفضه إعطاء حقيبة لهم، أكد أمين عام تيار «المستقبل» أحمد الحريري رفض التيار توزير «النواب السنة المستقلين» ووصفهم بأنهم «بدعة».
وأكد الحريري أن حكومة الرئيس المكلف سعد الحريري كان يفترض أن تشكل في غضون شهر بعد تكليفه، و«بعد اتفاق الجميع على أن تكون حكومة وفاق وطني، لكننا نعود ونرى عقدة أخرى تؤخر التشكيل ربطاً بأجندة إقليمية لا دخل لها بلبنان».
وأكد الحريري خلال جولة في طرابلس، أن «مشكلة كل البلد اليوم مع الطرف الذي اخترع بدعة ما يسمى «النواب السنة الـ6» الذين ارتضوا أن يكونوا شماعة لتعطيل التأليف في الدقيقة الأخيرة، لحسابات لا تأخذ بعين الاعتبار مصلحة لبنان وحاجته لحكومة بأسرع وقت». وقال إن هذه «البدعة التي اسمها سنة حزب الله مردودة إلى أصحابها». وأضاف أن «موقفنا حاسم برفض تمثيل «سنة حزب الله» في الحكومة العتيدة تحت أي ظرف من الظروف»، وتابع: «كل الضغوط لا تعنينا، لأن ما يعنينا أن البلاد في حاجة إلى حكومة، وأن كل يوم تأخير هو في رقبة كل من يعطل التأليف». وأشار الحريري إلى أن رئيس الحكومة المكلف «يبذل جهوداً كبيرة لتجنب وقوع البلد في الهاوية، انطلاقا من إيمانه بضرورة إنقاذ البلد وروح المسؤولية والأمانة المتجذرة فيه».
كذلك، اعتبر النائب عن كتلة «المستقبل» طارق المرعبي أنه «في اليومين الأخيرين كان واضحاً من هو المعطل» لتشكيل الحكومة. وقال: «نحن إلى جانب الرئيس الحريري المتمسك بصلاحياته المعطاة له دستورياً من أجل تشكيل حكومة قوية، فهو المعني الأول مع رئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة».
وشكر المرعبي خلال تمثيله الحريري في غداء في عكار، رئيس الجمهورية على موقفه الدستوري والوطني في دعم رئيس الحكومة المكلف، وتمنى أن يترجم هذا الموقف بضغط على من يعطل تشكيل الحكومة. وأشار إلى أن «النواب موجودون في كتل، وأثناء الاستشارات شاركوا من ضمن كتل، واليوم بعد أن أخذت كتلهم حصصها باتوا مستقلين ويطالبون بحصة». وحمّل مسؤولية تعطيل البلد وضرب اقتصاده إلى من يعطل تشكيل الحكومة.
من جهتها، دعت «كتلة ضمانة الجبل» خلال اجتماعها الدوري برئاسة وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال طلال أرسلان، إلى «حل العقد المتبقية للوصول إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لا تستثني أحداً، كي تتمكن من العمل على خطط اقتصادية ومالية تحد من الخطر الداهم الذي قد ينتج عن تأخير ولادة الحكومة».