يبدو أن القانون المتعلق بقدامى المستأجرين قد صدر أخيرا في الجريدة الرسمية. لقد قامت لجنة الدفاع عن المستأجرين القدامى بجهود كثيفة ومقابلات كثيرة مع المسؤولين بما فيها مقابلتكم شخصيا، في محاولة للتصدّي لهذا القانون الظالم الذي يبدو أنه وُضع خصيصا لإخراج معظم هؤلاء المستأجرين من بيوتهم وخاصة في بيروت وبيع هذه الممتلكات من قبل مالكيها إلى الشركات العقارية كي تُعَمِر عليها بنايات شاهقة كُرمى لكبار الرأسماليين الذين يقضون حياتهم في «البيزنس». وأنا هنا لا أعني أبدا أن إيجارات الشقق القديمة ليست ظالمة بحق المالكين، ولكن ما أعنيه أنه ليس من الإنصاف أن يُطَالَبْ المستأجر أن يدفع إيجارا يوازي 20 ضعف إيجاره الحالي في بداية السنة السادسة من تطبيق القانون الجديد. والجدير بالذكر أن سريان القانون بعد عدم تعديل تاريخ تطبيقه أي في بداية 2015 يعني أن المستأجر حاليا مطلوب منه أن يدفع فورا مستحقات 3 سنوات أي الأعوام 2015، 2016 و2017.
لن أدخل في ثغرات هذا القانون سوى أن أشير إلى نقطتين أساسيتين من بين نقاط عديدة: الأولى إن القانون قد ألغى مبدأ التعويض على المستأجر الذي كان قائما منذ عشرات السنين، أما الثانية فهي إن فرض نسبة 4% كإيجار جديد من قيمة الشقة الحالية التي ارتفعت أسعارها بشكل جنوني خلال فترة سابقة هي نسبة مرتفعة جدا قياسا بالنسب المتعارف عليها أي 2 -2.5 %.
ولا بد لي هنا من الاشارة إلى البحث الجاري حاليا في سلسلة الرتب والرواتب يتجه إلى إلغاء المفعول الرجعي بينما ثَبّتَ هؤلاء أنفسهم المفعول الرجعي لقانون المستأجرين الجدد. وقد سبق أن قال أحد النواب أن «بعض النواب يدافعون عن المالكين لأن لديهم أبنية وعقارات».
لا شك أنكم تعلمون يا فخامة الرئيس بأن الأغلبية الساحقة من قُدامى المستأجرين هم كبار في السن وذوي دخل ضئيل. أما النص بأن الدولة سوف تنشئ صندوقا خاصا تتحمّل بموجبه كامل فروقات إيجارات أولئك الذين لا يتعدّى دخلهم المليوني ليرة لبنانية تقريبا ونسبة محددة عن المستأجرين الذين لا يتعدّى دخلهم 3،400،000 (ثلاثة ملايين وأربعمئة ألف) ليرة لبنانية. فهو نص سرابي إذ إنها بعد تأخير خمس سنوات لا تزال تفتش عن كيفية تمويل سلسلة الرتب والرواتب بعد العمل الدؤوب على تشويهها.
إن ما يجمع بين المستأجرين القُدامى والمطالبين بتطبيق سلسلة الرتب والرواتب هو أنهم جميعا ينتمون إلى الطبقتين الفقيرة والمتوسطة الدنيا، وكان الأمل معقودا على نصرة هؤلاء وأولئك، ولكن الفرصة ضاعت يا فخامة الرئيس على الأقل بالنسبة إلى المستأجرين القدامى الذين يشكّلون بين 20 و25% من الشعب اللبناني.