صدر عن المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التالي:
نتيجة تحقيق أجرته مَفرزَة الجديدة القَضَائِيَّة في وِحدَة الشُّرطَة القَضَائِية، بادّعاءِ مَالك مُؤَسّسَة للتكييف والتبريد ضِدَّ مَجهولٍ بِجُرمِ سَرِقَة بَضاعَة مِن دَاخِل مُستودَع الشَّرِكَة الكائن فِي مَحَلَّة سن الفيل، تم الاشتباه بثلاثة أشخاص، وهم كل من:
م. م. (من مواليد عام 1997، سوري)
و. أ. (من مواليد عام 1957، سوري)
ح. م. (من مواليد عام 1985، سوري)
بتاريخي 2 و4-9-2021، ومن خلال الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها عناصر المفرزة المذكورة، جرى توقيفهم في مناطق لبنانية مختلفة:
– الأول داخل ورشة قيد الترميم في محلّة الأشرفية، وضُبط لديه /97/ “ضاغط برّاد” (COMPRESSEUR)، مبلغ مالي قدره /109,800,000/ ليرة لبنانية و /7,040/ دولارًا أميركيًا، وأجهزة سُرقت سابقاً من أحد المقاهي في سن الفيل، وهي عبارة عن أجهزة حواسيب محمولة، وأجهزة هندسة صوتية وأجهزة إضاءة، ومكبّرات صوت، وأدوات مطبخية، وتم استعادة /160/ “ضاغط براد” كان قد باعها الموقوف الثاني (و. أ.) إلى شخص فلسطيني يدعى: – ب. ش. من مواليد عام 1974، (أوقف ثم تُرك لقاء سند إقامة).
– وأوقف كل من الثاني والثالث في صيدا وسن الفيل.
بالتحقيق مع (م. م.) اعترف بأنه أقدم على عملية السرقة من داخل مستودع المؤسسة بواسطة التسلق ليلاً، بالاشتراك مع شخصَين آخرَين، متواريان عن الأنظار، وهما:
– (ص. ع. من مواليد عام 1995، سوري)
– (م. ن. من مواليد عام ۱۹۹۸، سوري)
وأنهم كانوا ينقلون المسروقات ليلاً برفقة كل من الموقوف الثالث (ح. م.) وشخص آخر (مجهول الهوية سوري الجنسية) ملقّب بـ “أبو مصطفى”، وذلك إلى صبرا وشاتيلا، حيث يضعون قسماً منها لدى شخص يدعى (ع. ع. من مواليد عام ۱۹۸۸، سوري) وقسماً آخراً في الورشة، حيث أوقف الأول.
كما اعترف الموقوف الثاني (و. أ.) أنه اشترى كمية كبيرة من “ضواغط البرادات” (COMPRESSEUR)، وباع /120/ منها، و/5/ قوارير غاز إلى شخص يدعى (ر. ع. من مواليد عام 1980، لبناني) و/41/ ضاغطاً، و/13/ قارورة غاز لـآخر يدعى (ر. ر. من مواليد عام 1980، لبناني). وضُبِطَ لديه أيضًا /300/ ضاغط. إضافةً إلى ضبط مبلغ /86,500,000/ ليرة لبنانية، عائدة للمدعو (ص. ع.) كانت مخبّأة في ملجأ بناية في الأشرفية.
وقد قدّرت قيمة المسروقات بحوالي /200/ ألف دولار أميركي.
أودع الموقوفون مع المضبوطات القضاء المختص، وأعيدت المسروقات والأموال المضبوطة إلى أصحابها، بناءً على إشارة القضاء المختص. والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين، الذين تمّ تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بحقّهم.