كتب خليل الخوري في جريدة الشرق

من المفترَض أن يكون هذا اليوم، الجمعة، حاسماً في مسار توقيف حاكم البنك المركزي السابق رياض سلامة، لأنه اليوم الرابع، القانوني، من التوقيف على ذمة التحقيق. ولن ندخل في بازار التوقعات العديدة، وكلٌّ منها له حيثياته القانونية والفقهية وبالتأكيد السياسية. فبعد انتهاء استجواب حاكم مصرف لبنان أمام المحقق احتمالات عدة، كما بات معروفاً، أبعدها مدىً قرار إقفال الملف أو حفظه ثم إطلاق سراح الحاكم، وأيضاً إطلاق السراح مقابل كفالة مالية ستكون مرتفعة، نظراً الى أهمية الملف، مع حجز جوازه ومنعه من السفر، وهذا تحصيل حاصل كون جواز السفر مصادراً من أشهر بقرار قضائي وكذلك هو ممنوع، قضائياً، من السفر. والاحتمال الأبرز الإبقاء عليه موقوفاً وإحالته على محكمة الاستئناف… وأي من هذه القرارات ستكون له تداعيات، سواء على الشخص نفسه، أو على آخرين.
ولنترك القضاء يتعامل مع هذا الملف الاستثنائي الشائك وفق مقتضياته لننطلق منه فنأمل، بل فنطالب بأن تكون هذه القضية مدخلاً الى فتح الملفات كلها، بينها على سبيل المثال لا الحصر، تطبيق قانون «من أين لك هذا؟»، و «الهذا» يا سادة ثروات طائلة يتمتع بها الكثيرون من الناس الذين كانوا على الأرض فأضحوا فوق الريح بثرائهم السريع، من دون أن يُعرف عن كلٍّ منهم أنه ورث ثروة أو حقق نجاحاً في تجارة أو صناعة، أو إنه صاحب ابتكار في عالم التكنولوجيا مثلاً أو أي شيء من هذا القبيل يخوّله أن يلعب بمليارات الدولارات وهو كان «الكحيان الجوعان» قبل أن ينتسب الى مسؤول كبير برتبة «تابع ومستزلم» فيتسلم وزارة أو إدارة، وتُفتح الأبواب على المال الحرام، مال الناس.
وهناك أيضاً المشاريع خرافية التكاليف التي أُنفِقت عليها المليارات أضعافاً مضاعفة… والأبدع تلك الملايين التي أغدِقت على مشاريع لم يُنفّذ منها أي شيء على الإطلاق وباتت في عهدة النسيان. وباختصار أن تُفتح ملفات الوزارات والإدارات والمصالح الرسمية كلها من دون استثناء: من الكهرباء الى المالية، ومن الاتصالات الى الأشغال، ومن الإنماء والإعمار الى الصناديق كلها… فيتولّى التحقيق فيها قضاءٌ عادل نزيه، وسيكتشف اللبنانيون كيف يعرفون «العنزة من أم قرون» ومَن أوصلهم الى الجوع والإذلال، بينما هم أبناء بلد ثري.
وأما الثروة النفطية والغازية، فشيء آخر…