أصدرت الهيئة العليا للتأديب برئاسة القاضي مروان عبود وعضوية الاستاذين علي مرعي وميرفت عيتاني، قرارا قضى بعزل امين صندوق احدى البلديات الجنوبية، على خلفية تلاعبه بحسابات البلدية وقبضه اموالا عمومية دون ايصالات نظامية وتسببه بفقدان مستندات وسجلات البلدية بعد اخراجهم منها وادعائه انه تعرض لحادث سير واضاع السجلات على اثره.

وقد اجرت الهيئة جلسات محاكمة عدة في القضية، واستمعت في خلالها الى الموظف المحال ورئيس البلدية وغيرهم، فتبين لها امتلاك الموظف وعائلته لعدد كبير من العقارات في مناطق عدة من الجنوب وجبل لبنان لا يفترض بموظف في مثل وضعه ان يمتلكها، ولم يبرر حصوله عليها عن طريق مصادر اخرى مشروعة، مما دفع بالهيئة وفي اجتهاد جريء يطبق للمرة الاولى بصورة مباشرة وصريحة للاستناد القانوني الاثراء غير المشروع وقانون مكافحة تبييض الاموال واعتبار الاموال التي حصل عليها الموظف نتيجة استغلال السلطة والنفوذ بانها اموال تطبق عليها احكام القانونين الانفي الذكر، مما يستدعي الاحالة امام هيئة التحقيق خاصة بجرام تبييض الاموال والنيابة العامة المالية لحجر واسترداد الاموال المنهوبة.