اكد وزير الثقافة السابق المحامي روني عريجي في حديث له عبر صوت لبنان 100،5 ورداً على سؤال حول ما اذا كان اقتراح القانون المختلط المقدم من الوزير جبران باسيل يستهدف المرده ويخدم التيار والقوات “ان اقتراح قانون المختلط الذي طرحه باسيل لا يستند الى معايير متوازية مع الجميع، وهو يهدف الى تقوية ثنائية معينة على حساب المرده وغير المرده من قوى اخرى لها وجودها وحيثيتها الشعبية”.
وحول اذا كانت هناك مظلة وطنية حامية للمرده تحديداً من قبل الرئيس بري وحزب الله اكد ان ما يحمينا هو وجودنا، ومناصرينا وتاريخنا السياسي في هذه الارض، وما يحمينا ايضا هو محبة الناس واحتضانهم لنا، وطبعا هناك تحالفات سياسية تحمينا ونحميها في الوقت اللازم”.

وعن موقف المرده من موضوع قانون الانتخاب والتصويت في مجلس الوزراء قال عريجي: ” نود ان يستند قانون الانتخاب الى اجماع وطني، او على الاقل شبه اجماع وطني، لانه موضوع مهم جدا، فجلسة الموازنة، وجلسة الكهرباء، اخذت وقتا كافيا، ومن الافضل ان يصل قانون الانتخاب الى التوافق، ونحن اعلنا ان صحة التمثيل تتأمن بالنسبية مع دوائر متوسطة، اي ما درج على تسميته مشروع نجيب ميقاتي، الذي وافقنا عليه نحن، ووافق عليه التيار الوطني الحر في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي والعديد من الفرقاء واليوم هناك من غير رأيه”.

وحول ما اذا كان الاتجاه الى التصعيد في مجلس الوزراء او الى التوافق تابع عريجي:” العهد وضع هدفان منذ بدايته، اولا الموازنة والتي لم تأت كما يجب اي لا تلبي الطموحات، وثانيا قانون الانتخاب وتجديد البرلمان هو اساس الحياة الديموقراطية والساسية، وممنوع على الكل ومنهم المرده مرورا بالجميع، الا يتم التوصل الى قانون انتخابات، ولا يجوز ان نستعمل قانون انتخابات لتقوية نفوذنا، او شعارات كبيرة بالانتخابات وهذه مسؤولية تاريخية كبيرة”.

وعما يسمى التمديد التقني او التمديد السياسي وموقف المرده حيال ذلك قال عريجي:” نحن كمرده ولا مرة كنا مع الفراغ ان كان في رئاسة الجمهورية، او في الحكومة، او في المجلس النيابي، تمديد تقني او غير تقني هي كلها تسميات، المجلس النيابي سيصل الى نهاية ولايته، ومن الممكن الا يكون هناك قانون للانتخابات، ومن المفترض وتفاديا للفراغ ان يكون هناك تمديد اما، هذا اقل ما يمكن ان يحصل، واذا كان هناك قانون للانتخابات فيكون ذلك افضل لانه يشكل ضمانة للناس وحافز للقوى السياسية لخوض الانتخابات بطريقة ديموقراطية”.