ترأس رئيس لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النائب عاصم عراجي اليوم، جلسة بحضور اعضاء اللحنة وممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ناقشت خلاله البنود الواردة على جدول الاعمال.

بعد الاجتماع قال عراجي: “كانت هناك عدة اقتراحات قوانين تتعلق بتعديل بعض المواد بالنسبة للضمان الاجتماعي وتم التوافق على بعضها والباقي الى جلسة لاحقة، وهناك موضوع طارىء سأتحدث عنه وهو فقدان بعض الادوية من السوق اللبنانية، خاصة ادوية القلب ومنها: LASIX – burinex – cordaroue – fleccinde وهي مهمة وتدر البول ومهمة لامراض القلب مثل دواء lasix فاذا انقطع المريض عن هذا الدواء لأيام او يوم واحد قد ينتج عن ذلك مياه في الرئتين ويحصل توقف في التنفس، وقد اعطينا بدائل عنه مصنعة في كندا وهذه البدائل ايضا مفقودة، وكان لي اتصال مع نقيب مستوردي الادوية ومع احد اطباء القلب في الجامعة الاميركية ومع رئيس جمعية اطباء القلب، فعلا هناك ازمة تتصل بفقدان بعض الادوية المهمة، وهذه لم تفقد بسبب غلائها بل هذه الادوية رخيصة ولا يتعدى سعرها العشرة الاف بقليل.

واوضح ان “رئيس نقابة مستوردي الادوية كريم جبارة قال ان المواد الاولية تم طلبها من الخارج ووصلت متأخرة الى مصنع معين في لبنان وخلال ايام سوف يبدأ بإنتاج هذا الدواء”.

وقال: “الخوف كون الدواء يصل الى لبنان بالسعر الرسمي للدولار الذي هو 1517 والخوف ان تكون هذه الادوية تعود وتصدر الى الخارج، وهذا ما اسمعه بأسعار اغلى وهو امر غير مقبول، نحن نشجع الصناعة الوطنية لاننا نوفر بالتالي الدولار، وتزيد اعداد الصيادلة للعمل في بعض معامل هذه الادوية، ونعلم ان موضوع دعم الدواء لن يستمر لفترة طويلة، واتمنى على نقابة مستوردي الادوية ومصنعي الدواء اعلامنا اذا كانوا يملكون معلومات عن مستودعات الدواء التي تصدر الى الخارج ونحن سنلاحق هذا الموضوع وفي الاسبوع القادم لنا موعد مع وزير الصحة ونحذر من الموضوع ولن نسكت عن اي تقصير”.

واشار الى ان “قانون الدواء الذي قدم الى اللجنة من قبل النواب عناية عز الدين وفادي علامة وميشال موسى يتعلق بتعديل بعض احكام المكتب الوطني للدواء”.

وقال عضو اللجنة النائب فادي علامة انه “نتيجة الغلاء الذي لحق بأسعار الادوية وفقدان بعضها من السوق لغايات تجارية، للاسف انطلقت الفكرة في اجتماع لكتلة التنمية والتحرير وكان هناك اهتمام من دولة الرئيس بري ان يتم تشكيل فريق عمل للعمل على قانون للحد من تفاقم المشكلة، وتقدمنا باقتراح يتعلق بتفعيل المكتب الوطني للدواء خلال النقاش في اللجنة وتوصلنا الى الاتفاق على هيئة ناظمة للدواء وهي وكالة تتعاطى بموضوع الدواء على صعيد التسعير والنوعية وادارة المختبر المركزي المقفل منذ 20 عاما، وتوسعت في عملها نحو المتممات الغذائية”، ولفت الى ان “قانون الدواء الجديد يفترض ان يساهم في تعطيل الصناعة الوطنية ويصل الى المواطن بنوعية وبكلفة مقبولة”.

بدورها قالت النائبة عناية عز الدين ان “الانفاق على الدواء وصل كما يقال الى مليار و 200 مليون واليوم مليار و 400 او 500 مليون، والسوق مليء بالادوية المنتجة من قبل شركات كبيرة وادوية تدخل منها ما يسجل ومنها لا نعلم اذا كانت تجري عليها دراسات. اذا هذه الهيئة مهمتها دراسة كل دواء يدخل الى لبنان وهناك عمل مشابه في وزارة الصحة انما هنا نقوم به بطريقة علمية اكثر بمعنى انها قادرة على ان تجمع بيانات بعد نزول الادوية الى السوق يرافقها عمل المختبر المركزي من اجل اجراء الفحوصات اللازمة سواء على الادوية الجنريك او الادوية التجارية، ثم تجري عملية تقييم للاسعار وعملية التسعير تتم وهي عملية شاقة، واسس التسعير واعادة التسعير وتخفيض الاسعار وزيادتها لها مبادىء وشروط علمية ومتعددة وآليات مختلفة، تصبح من مهمة هذه الوكالة، اضافة الى ذلك هناك اعادة تقييم لفاعلية هذه الادوية ونوعيتها ومدى تطابقها مع الغاية المطلوبة منها، وعلى اساس ما تقوم به الوكالة تقرر الجهات الضامنة اي دواء سوف تغطيه ولا يعود هناك من مبرر كجهة ضامنة لدواء وتسعيره في ظل وجود دواء ارخص يحقق الفاعلية ذاتها اي عملية تنظيم لهذا القطاع تضاهي كل عمل الوكالات التي تحصل في الدول التي لديها انتاج”.