عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة يرئاسة النائب عاصم عراجي، في حضور وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن والنواب: قاسم هاشم، امين شري، عناية عز الدين، بيار بو عاصي، علي المقداد، ابراهيم الموسوي، فادي علامة، والكسندر ماطوسيان.

وحضر نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، عن نقابة مستوردي الادوية عدنان دندن، مدير القطع في مصرف لبنان نعمان ندور، برتا ابو زيد عن مصانع الادوية الوطنية، مدير ضمان المرض والامومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غازي قانصو، رئيسة تجمع مستوردي المعدات والمستلزمات الطبية سلمى عاصي وممثل التجمع جورج بوشيتان، ورئيسة نقابة اصحاب المختبرات الطبية الدكتوره ميرنا جرمانوس.

وبحثت اللجنة في التطورات الصحية الراهنة ولا سيما انعكاسات وباء كورونا.

عراجي
وبعد الجلسة، قال عراجي: “اجتمعت اللجنة اليوم لمناقشة مواضيع عدة ولا سيما وباء كورونا واتوجه الى الاعلام واقول انه في بداية هذا الوباء كان للاعلام فضل كبير للحد من انتشاره. اليوم كلجنة صحة اجتماعنا في حضور وزير الصحة وقطاعات صحية واستشفائية. وانا اتحدث دائما واقول الحقيقة لان علينا ان نحد من هذه الازمة الطاحنة التي تضرب القطاع الصحي”.

وأضاف: “لدينا 10 في المئة من فحوص كورونا يوميا وهي ايجابية ومؤشر الى اننا سنذهب في اتجاه النموذج الاسباني كما قال وزير الصحة، والبعض قال ان لدينا النموذج اللبنان،ي وبكل صراحة سيذهب المرضى الى المستشفيات ولن يجدوا امكنة وسنواجه مشاكل في حال كان احد المرضى يعاني التهابات حادة، وسواء أكان مستشفى حكوميا او خاصا ستبدأ المشكلة”.

وتابع: “خلال الايام الماضية، كثير من المواطنين تواصلوا معي بسبب عدم توافر امكنة في المستشفيات والبعض الاخر يضطر الى اخذ الاوكسجين في المنازل، وهذا يدعو الى القلق”.

ولفت الى ان “الجهات المعنية لا تطبق الاجراءات في حق المخالفين لالتزام الاجراءات الوقائية ولا تسطر محاضر ضبط في حق كل مخالف”.

وتوجه الى وزارات الداخلية والسياحة والعمل والصناعة بالقول ان “عليها جميعها تطبيق الاجراءات المتعلقة بالكمامة، وايضا محال السوبر ماركت معنية ايضا”.

وكرر القول “اننا ذاهبون الى النموذج اللبناني وليس الايطالي او الاسباني، اذا علينا ارتداد الكمامة حفاظا على سلامة المجتمع ولدينا 1100 اصابة في القطاع الطبي منذ شباط وحتى اليوم. يجب ألا نذهب في اتجاه مناعة القطيع وعلينا ان نذهب الى صناعة القطيع”.

وشدد على ضرورة “التزام الاجراءات اذ لا يجوز ان نرى المناسبات الاجتماعية في المناطق”، وتابع: “كورونا ليست مزحة، فهي اجتاحت العالم بأسره، لذا الالتزام ضروري. كان هناك كلام ان نخصص كل المستشفيات الحكومية لكورونا وفتح المستشفيات الخاصة امام كوفيد 19. ويجب ألا ننسى اننا نقترب من موسم الانفلونزا. اذا، على المستشفيات الخاصة ان تدخل على الخط انما يجب دعمها لتستوعب مرضى كورونا. معالي وزير الصحة قال باقفال عام، وزارة الداخلية قالت لا. اذا، هناك تضارب. على وزارة الصحة وهي معينة ان تتخذ القرارات ولتسمح لنا اللجنة الوزارية. لدينا اطباء وباحثون في البلد وينتقلون على صعيد العالم. يمكن ان نستعين بهم للتمكن من مواجهة وباء كورونا في المرحلة الخطرة التي نحن فيها”.

وقال: “تحدثنا في موضوع الدواء، والحقيقة فوجئت وكانت معنا في الاجتماع نقيبة المستلزمات الطبية التي تقول انها ستتوقف عن اعطاء المستشفيات المستلزمات الطبية، اليوم، مثلا، مدير مستشفى معروف هو “مستشفى رفيق الحريري” لديه بين 110 و120 مريض كوفيد 19 او 110. قرأت “تويتر” لمدير المستشفى ان المستلزمات الطبية قد تتوقف عنه، فكيف نوقف المستلزمات الطبية؟ وقلت للبقية ان المستلزمات الطبية يجب ان تعطى للمستشفيات. ممثل مصرف لبنان كان في الجلسة، ويقول ان مصرف لبنان دفع 900 مليون دولار للدواء في بداية العام حتى اليوم وللمستلزمات الطبية. وسألت نقيبة المستلزمات الطبية كم نحتاج عادة؟ قال: 240 مليون دولار. وهناك كلام انه يمكن ان يكون اقل اذا اخذت 125 مليون دولار هذا العام. وعلى اللبنانيين ان يعلموا بأي حق تتوقف المستلزمات الطبية. هذا ممنوع حتى بالقانون والتعبئة وقانون الطوارئ عندها سيضطرالوزير ان يستخدم حقه في قانون الطوارئ. ايضا الدواء من اصل الـ 900 مليون دولار و125 مليون دولار للمستلزمات الطبية و 775 مليون دولار للادوية حتى الان اخذت من مصرف لبنان، والصيدليات ليس لديها ادوية. ولا يجوز رفع الدعم اخر العام. هناك شهران ونصف شهر او اكثر، فكيف اقول لا اريد ان أدعمه. سارعت الناس الى الصيدليات واشترت كميات كبيرة. ويقال ان هذا هو السبب الاساسي لانقطاع الدواء. في رأيي هناك اسباب ثانية ايضا. طلبنا من نقيب مستوردي الادوية ان يراقب لمعرفة هل ان الدواء يهرب، أو ان هناك من يشتري علبة او اكثر حتى 15 علبة، ثم يعود ويصدرها الى الخارج لان الدواء في لبنان ارخص من اي دولة ثانية؟ لذلك الخوف من ان يكون الدواء يهرب، هناك 750 مليون دولار اي لديهم مخزون وايضا لديهم مستلزمات طبية لديهم، فلا يتحججوا”.
واكد ان “الدواء والمستلزمات الطبية متوافرة حتى نهاية العام”.

وقال: “طالبنا اليوم نقيبة المختبرات بضرورة مراقبة المختبرات الطبية، لان هناك كلاما عن الدليفري، واحيانا بعض المختبرات ترفع الاسعار ويفترض ان تكون كلفة الفحص 150 الف ليرة، بعض المستشفيات تأخذ اكثر من ذلك، لذا، طلبنا منها الرقابة على المختبرات”.

وأضاف: “الكلام الخطير هو ما قاله المدير العام للمرض والامومة في الضمان الاجتماعي ان الدولة اذا لم تدفع للضمان بدءا من اليوم وهو له في ذمتها 4000 مليار ليرة، فانه سيتوقف نهاية العام عن العمل. وقال هذا الكلام على مسؤوليته، وايضا الدكتور محمد كركي تحدث منذ ايام عن 4000 مليار ليرة هناك قانون يقول بدفع 4000 مليار كل عام للضمان من اجل تغطية العجز لان الدولة ليس لديها 4000 مليار. ولم يسدد أي قسط من الـ 4000 مليار، وهو يقول ان الضمان الذي يعالج 35 في المئة من الشعب اللبناني، اذا لم تدفع الدولة في اليوم حتى نهاية العام فانه سيتوقف عن اعطاء المرض حقهم في الدخول للمستشفى او ثمن الادوية. يجب الا يرفع الدعم عن الدواء، والدكتور كركي قال انه يحتاج الى 4000 مليار كل عام للدواء. ففي حال جرى رفع سعر الضمان فانه سيحتاج الى الفي مليار، وهذا يعني انهيار الضمان”.

وتابع: “هناك قرارات حازمة يجب ان تتخذها لجنة السرايا اليوم قبل غد. الحكومة هي حكومة تصريف اعمال انما نحن في زمن وباء، لذلك علينا اتخاذ قرارات مهمة. ايضا شركات التأمين قالت اليوم للمهندسين والصيادلة وغيرهم علنا، اي الذين لديهم تأمين جماعي. قال اذا رفعت المستشفيات اسعارها واحتسبت الدولار بسعر 4000 ليرة لديهم مليون مؤمن سيضطرون اما الى الافلاس او الى رفع اسعار الاشتراكات 3 او 4 اضعاف. اذا، نحن في وضع خطير ومقلق جدا، وعلينا التعاون قبل ان نصل الى كارثة صحية كبيرة، لذلك يجب ان نصل الى خطة طوارئ صحية في اسرع وقت، والا فسنذهب الى فوضى اجتماعية. ما استطيع فعله من خلال الدور التشريعي انما على السلطة التنفيذية اتخاذ القرارات السريعة: الدفع للضمان ومستحقات المستشفيات الخاصة الحكومية للكورونا وزيادة الاسرة”.