عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب عاصم عراجي، في حضور النواب: فادي علامة، غازي زعيتر، ماريو عون، عناية عز الدين، بيار بو عاصي، امين شري، قاسم هاشم، عدنان طرابلسي، محمد القرعاوي، الكسندر ماطوسيان، بلال عبدالله، وفادي سعد وممثلين لوزارة الصحة.

اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب عراجي: “درست اللجنة اقتراح قانون اللقاحات الطبية. وهذا القانون تطلبه كل الشركات التي تنتج اللقاح وليس شركة معينة، لان كل الشركات التي تنتج لقاحات فيروس كورونا تحتاج الى القانون نفسه، من اي دولة كانت، لان الشركات كلها تأخذ إذنا لـ”الاستخدام طارئ”. هذه الجائحة ومعظم الدول قالت للشركات المصنعة انتج لقاحا ونحن نعطيك اذنا طارئا لان البشرية كلها تعاني هذه الجائحة، آلاف الناس يموتون في كل الدول وليس في لبنان فقط. بالطبع، وضعنا صعب كثيرا، وربما خلال هذا الاسبوع والاسابيع المقبلة يكون اسوأ. ومن اجل ذلك، عندما طلبت الشركات اصدار قانون يتيح لها تصدير هذه اللقاحات بصورة طارئة، اجتمعنا السبت افتراضيا وقررنا ان نعقد جلسة طارئة، وانتم تعرفون حضر معنا اشخاص قانونيون. في النهاية الامر يحتاج الى قانون، لان هذا القانون، للمرة الاولى، يعمل به في لبنان خلال 48 ساعة تقريبا. لجنة الصحة وضعت مسودة اقتراح واليوم اعضاء اللجنة اجروا نقاشا معمقا سواء من الناحية الطبية او من الناحية القانونية. من الناحية الطبية هذه اللقاحات بدأت تعطى في كل دول العالم، هناك أناس في دول العالم اخذوا هذه الجرعات، ومضاعفات اللقاح لا تذكر: قليل من الحساسية او وجع في العضلات او حرارة بسيطة. نحن نريد ان نواكب كل التطور العلمي الذي يحصل، وبعدها نعطيه للمواطنين اللبنانيين”.

وتابع: “كل المستشفيات امتلأت وكذلك اقسام الطوارئ. من اجل ذلك، عقدت لجنة الصحة اجتماعا استغرق قرابة 4 ساعات وجرى نقاش قانوني وطبي، واستطعنا ان نصل الى الاقتراح ووافقت عليه لجنة الصحة وقدمناه بصيغة المعجل المكرر، ووقعه اعضاء اللجنة. وحسبما عرفت، دولة الرئيس بري سيدعو الى جلسة طارئة ويبقى لدولته تحديد موعدها، وان تجتمع الهيئة العامة للموافقة على هذا الاقتراح. كل الاطر القانونية والطبية وضعت في هذا القانون. ونقول إننا لم نضع هذا القانون من أجل شركة خاصة، بل لكل الشركات لأنه “اذن طارئ” لذلك تريد قانونا لتحمي نفسها”.

وقال: “هناك شق داخلي: ان نحمي الاطباء والصيادلة والناس الذين سيتلقون هذا اللقاح، وهو شق قانوني، من اجل ذلك هذا القانون وضع لكل الشركات لأنها تطالب به، وليس كما يقال اننا سنستورد من شركة واحدة، واي شركة تأخذ الموافقة او اعتمادا من مؤسسة دولية نحن سنستورد اللقاح منها، ونريد على الاقل نحو 12 مليون جرعة، من اجل ذلك هناك بعض الشركات مثل “موديرنا” اتخذت قرارا بأنها لن تسلم الى الخارج قبل ان يتلقى الشعب الاميركي اللقاح. من اجل ذلك، سننوع مصادر اللقاحات. بعد سنتين، هناك احتمال ان تأخذ الشركات الاذن النهائي للقاحات، عندها تصبح المسؤولية على عاتقها. الان المسؤولية تتحملها وزارة الصحة العامة. وسينشأ صندوق خاص في وزارتي الصحة والمال من اجل التعويضات التي ستكون مساهمات من الدول: نصف في المئة عن كل لقاح يدخل الى البلد، ومن مصادر ثانية تبرعات او هبات”.

وختم: “يقولون هذه قضية مؤامرات وان هذا اللقاح خطير، كل دول العالم بدأت باستخدامه، وليس نحن اول من سيستخدمه. من اجل ذلك، نريد ان نوقف ما نراه امام ابواب المستشفيات، لذلك المفروض ان نتلقى اللقاح. واقول ان ممثل وزارة العدل القاض جون قزي حضر وعمل معنا 48 ساعة متواصلة. ونشكره باسم لجنة الصحة، وقد استطعنا نحن واياه ان نضع قانونا خلال 48 ساعة”.

وردا على سؤال، قال: “غير صحيح ان هذه اللقاحات ستكون بالاولوية للسياسيين. هناك لجنة في وزارة الصحة باشراف الدكتور عبد الرحمن البزري تضع الاولوية بحسب المعايير العالمية”.