بعد تبيان مواقف اكثر الكتل النيابية بين المؤيدة والمعارضة لدعوة الرئيس نبيه بري الى طاولة الحوار، تتجه الانظار الى ردود النواب السنّة الـ 27. ويبدو ان معظمهم سيتمثل على تلك الطاولة مع تغيّب نواب المعارضة الذين يتلاقون مع طروحات المعارضة المسيحية. ويدرس نائب بيروت فؤاد مخزومي الخيار النهائي الذي سيتخذه من المشاركة او عدمها مع تشديده على عدم التمسك بالشروط المسبقة وتأكيده على ان يقوم البرلمان بالواجبات المطلوبة منه وانتخاب رئيس.
أما النواب السنّة “التغييريون” فهم ليسوا متحمسين للمشاركة.
وتحلّ كتلتا “الاعتدال الوطني” و”الوفاق الوطني” في مقدم الجهات السنية الداعمة للحوار الى جانب عدد لا بأس به من النواب الآخرين من الذين ينضوون في صفوف كتلتي “أمل” و”حزب الله” وعددهم ثلاثة، الى جانب نواب هم اصدقاء للثنائي وحلفاء له ولم يقترع اكثرهم مع مرشح تقاطع المعارضة الوزير السابق جهاد أزعور الذي لم يمنحوه اكثر من سبعة اصوات. ويقول النائب فيصل كرامي إن اكثر الخيارات النيابية السنية ستلبي دعوة رئيس المجلس “انطلاقا من روحية الدستور الحوارية والتوافقية. ويكمن الاجرام الحقيقي في رفض الحوار وتعطيل لغة التلاقي بين اللبنانيين”. واذا كان مرشح كرامي الوزير السابق سليمان فرنجيه الذي يملك في رأيه “كامل المواصفات التي تؤهله للرئاسة”، فان نوابا سنّة آخرين لم يفصحوا عن هذا الامر مع تعويل الداعمين لرئيس “تيار المرده” على انه عند الدخول في جلسة الحسم واذا بقي فرنجيه مرشحا سيقدِم عدد منهم على انتخابه، ولا سيما من طرف نواب الشمال. ويصف كرامي لـ”النهار” النواب الذين يعارضون دعوات الحوار بـ”المجانين الذين يأخذون البلد الى المجهول، لان البديل من الحوار سيكون خيار التقسيم والالغاء. والرئيس بري ليس بكافر”.
ويلتقي نائب صيدا عبد الرحمن البزري مع كرامي، وينظر الى خطوة رئيس المجلس بـ”ايجابية وانفتاح” مع توقفه واكثر من نائب سني عند جملة من الاسئلة والاستفسارات وتركيزهم على نقطة انتخاب رئيس الجمهورية فقط، وعند جلسات متتالية او مفتوحة، وليكن الحوار محصورا في انتخابات الرئاسة. الكل يتحمل مسؤولية التعطيل الحاصل حيث يتبين ان غياب الانتظام الدستوري سيؤدي الى تطيير البلد ومؤسساته”.

في المقابل، لم يرحب نواب سنّة في صفوف المعارضة بدعوة بري. وهذا ما عكسه النائب بلال الشحيمي الذي وصف الدعوة بـ”لزوم ما لا يلزم ما دام فريقه وحزب الله يتمسكان بترشيح سليمان فرنجيه. وعلمتنا تجارب طاولات الحوار ان لا فائدة منها. نحن لا نريد ضمانات من دون اي فعل يؤدي الى انتخاب رئيس. ومن الاسلم التوجه مباشرة الى جلسات انتخاب مفتوحة من دون لفّ ودوران وليربح من يربح في النهاية”.
وفي زحمة خيارات النواب السنّة تُطرح جملة من الاسئلة عن التوجه السعودي من دعوة بري بعدما تبين ان المملكة على مدار جلسات الانتخاب الـ 12 لم تفرض ضغوطا على خياراتهم بدليل ان المرشح أزعور لم يحصل الا على حفنة من الاصوات السنية. ويجمع اكثر نواب هذا المكون على أن المملكة لا تريد الا انتظام الحياة الدستورية والسياسية في البلد وانتخاب رئيس يعبّر عن اكبر شريحة من اللبنانيين لانقاذ بلدهم.

ولم يتجه رئيس المجلس الى دعوته الحوارية الا بعد تلقيه “نسائم خارجية”، فضلا عن جرعة الدعم التي تلقاها من رأس الكنيسة المارونية في بكركي تشجع على خطوته هذه مع توقع ما سيتلقاه من حصيلة الكتل والنواب المستقلين ليحسم بري في النهاية قرار توقيت دعوته قبل نهاية الاسبوع الجاري، مع ترشيح التئام تلك الطاولة في الاسبوع المقبل، على ان يلي ذلك تحديد رئيس المجلس موعد الجلسة الانتخابية التي تتحضر لها المعارضة جيدا.