لأن قرار تركيب عدادات لمشتركي مولّدات الكهرباء الخاصة كان غير مدروس ولا يهدف إلا إلى البحث عن إنجازات وهمية، لا ينفك وزير الاقتصاد يصدر بيانات توضيحية لقراره الصادر في حزيران الماضي والمتعلق بإلزام أصحاب المولدات تركيب عدادات للمشتركين. وبعد أن رضخ منذ يومين لمطالب أصحاب المولدات، مشرعاً لهم الحصول على أموال طائلة من المشتركين، من خلال تشريع حصولهم على تأمين مرتفع، يبدأ بـ100 ألف ليرة لأول 5 أمبير، ويزداد 75 ألفاً مع كل 5 أمبير إضافية، عاد أمس ببيان توضيحي جديد، يتحدث عن «البلبلة والارتباك الحاصلين نتيجة التفسير الخاطئ للتعميم رقم 3/1/أ.ت تاريخ 8/10/2018 (التأمين)»، ويوضح أن «ما رمت إليه الوزارة هو سدّ باب الذرائع أمام أصحاب المولدات الذين يحاولون إيجاد حجج وأسباب وهمية من أجل التملص من تنفيذ القرارات الإدارية الملزمة».
وتطرق التوضيح إلى أمر لم يسبق ذكره في البيان الأخير، إذ أشار إلى أنه «إذا كانت مدة الاشتراك تزيد على سنتين مع المولد نفسه، فلا يحق لصاحب المولد تقاضي التأمين، لأن المشترك خلال هذه الفترة أثبت أنه محل ثقة لدى صاحب المولد، وإلا فإن هذا الأخير لم يكن ملزماً الاستمرار بمده بالطاقة».
بيان يوم أمس هو عملياً بيان تراجعي جديد، لا توضيحي، إذ لم يسبق أن ميّز البيان الأول، بأي شكل كان، بين المشترك القديم والمشترك الجديد. وأكثر من ذلك، فإن التخبط في قرار خوري يظهر في بيانه «التوضيحي» الذي أشار إلى أن «عدداً كبيراً من أصحاب المولدات قد تقاضوا قيمة اشتراك شهر تشرين الأول مسبقاً من المشتركين، وحيث إنه من المحظر تقاضي قيمة الاشتراك مسبقاً، لذلك لا يحق لصاحب المولد تقاضي التأمين، لكن اعتبار قيمة الاشتراك المدفوع مسبقاً بمثابة التأمين، وإجراء مقاصة بينه وبين المشترك بحيث لا يحق لصاحب المولد أن يحتفظ بتأمين يتجاوز ما نص عليه التعميم رقم 3/1/أ.ت المذكور أعلاه».