لفت الوزير السابق ​فادي عبود​ الى أن “الحصول على كهرباء سريعة تستوجب معامل سريعة الى حين الوصول الى حل متكامل، ولكن الحلول المؤقتة مكلفة اكثر من الحلول الثابتة”، مشيرا الى أنه “تم تعطيل قانون حق الوصول الى المعلومات بسبب ثغرات وعدم اقرار المراسيم التنفيذية”.
ورأى عبود “أننا ذهبنا نحو ​الضرائب​ السهلة، فمثلا زدنا 2500 ليرة على خطوط التشريج”، مشددا على أنه “لا مجال لتمويل السلسلة من دون ضرائب ولكن الضرائب العمياء هي خطرة”.