حذّر رئيس الوزراء المكلف بتشكيل ​الحكومة​ العراقية ​عادل عبد المهدي​، حكومة نظيره المنتهية ولايته ​حيدر العبادي​، من “إبرام عقود وإجراء تغييرات وظيفية وهيكلية على نحو مخالف للقوانين النافذة”، مشيراً إلى “اننا لاحظنا خلال الفترة القليلة الماضية قيام بعض الوزارات والدوائر بتوقيع عقود عاجلة وتعيينات غير أصولية بل إجراء تغييرات وظيفية وهيكلية”.
ولفت إلى “اننا نرجو من ​رئيس الجمهورية​ ​برهم صالح​ ورئيس ​مجلس الوزراء​ حيدر العبادي، والوزراء منع جميع الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي لا تدخل في إطار تصريف الأمور اليومية”، مشيراً إلى “اننا نطلب من الوزراء ومسؤولي أية جهة رسمية غير مرتبطة بوزارة منع أو الامتناع عن مثل هكذا خطوات”.
ونبّه من أن “الحكومة القادمة ستلغي أي أمر لم يجر في إطار السياقات الدستورية والقانونية أو خارج مهام تصريف الأمور اليومية، وسيعرض نفسه للعقوبة من يقوم بالمخالفة”.