غرّد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبد الله عبر حسابه على “تويتر”، قائلاً: “إن مشروع مرسوم التشكيلات القضائية، وبالصيغة التي صدر بها، مخالف للقانون، ويشكل سابقة خطيرة، مما يقتضي إبطاله لكونه إستند إلى المادة 13 قضاء عسكري للعام 1971، التي تم إلغاؤها بالمادة 136 من قانون القضاء العدلي للعام 1983 خطأ مقصود، أم تخريجة؟ على كل، المحكمة العسكرية يجب أن تلغى!