شددت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبدالصمد نجد، في حديث الى تلفزيون “الجديد”، على أن “كل شخص يجب أن يقوم بدوره”. وقالت: “بصفتي وزيرة للاعلام، كنت أوفق بين وسائل الإعلام والحكومة، وكان دوري الأساسي تنظيميا، وحل مشاكل المؤسسات الإعلامية ونقل صرختها ووجعها للحكومة لإيجاد الحلول، أكثر مما هو رقابي، لأن الهدف ليس إقفال هذه المؤسسات التي هي السلطة الرابعة، إنما إنهاضها وتطويرها لتتمكن من تغطية الحدث ونقل الصورة”.

أضافت: “أؤمن بأن الرقابة الذاتية هي الأساس، إذ تبدأ بالإعلامي والمؤسسة التي ينتمي اليها. الظروف صعبة جدا، وخصوصا أن هناك أحكاما كثيرة في قانون الإعلام لا تطبق، فهو قديم وفي حاجة الى تعديل وهذا ما اقترحناه”.

ودعت إلى “التشديد على معتقداتنا لنبني دولة ديموقراطية تقوم على الرأي والرأي الآخر، ولكن للاسف ينقصنا الحوار”.

ورأت أن “للاعلام دورا كبيرا في نشر التوعية، ولا سيما على أزمة كورونا وأهمية اللقاح، واتباعه الخطة الإعلامية التي أقرت أدى الى ارتفاع كبير في أعداد المسجلين على المنصة”.

وردا على سؤال، أجابت: “وضع اللبناني سيىء جدا، ونتضامن معه بكل مطالبه ووجعه فنحن جزء من هذا المجتمع. ودوري بصفتي وزيرة في حكومة تصريف الأعمال، أن أنقل إلى الحكومة واقع الشارع وصرخة المواطن واقتراح الحلول والعلاج، وعندما تنتهي هذه المهمة، سأكون في المقلب الآخر الثائر والمطالب”.

ورأت أن “هناك عدم إدراك لبعض ما تقوم به هذه الحكومة، لذا من الضروري أن يركز كل فرد فيها على إنجاح مشاريعه ومتابعة عمله، ومع الوقت تظهر النتائج ويلمس المواطن النتيجة ويكون عادلا في حكمه”. وقالت: “آسف لأن هناك عددا كبيرا من الإصلاحات التي كنت أرغب بتنفيذها، بالإضافة الى مشاريع كثيرة واتفاقات خارجية”.

وعن موعد اللقاح للاعلاميين، أشارت الى أن “هذا القرار يعود للجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وإذا لم يكن عدد اللقاحات كافيا، يمكن ان يجزأ الإعلام الى أكثر من دفعة، فتكون البداية مع المراسلين والمصورين ومن يقتضي عملهم ان يكونوا في مؤسساتهم الإعلامية، أما المرحلة التالية فللآخرين”. وقالت: “تسجل اكثر من 3000 إعلامي، وما زالت الاعداد ترتفع يوميا”.

وفي الختام، أكدت عبدالصمد اقتناعها باللقاح والتزامها الآلية المعتمدة في الخطة.