أكدت المديرة العام ل​وزارة الاقتصاد​ ​عليا عباس​ أنه “حتى الآن لا تجاوب من قبل ​وزارة الاتصالات​ حول ضرورة التسعير بالليرة”، مشيرةً الى “اننا ارسلنا طلبا ثلاث أو أربع مرات لوزارة الاتصالات بهذا الشأن”.
وأوضحت عباس أن “التسعير ب​الدولار​ يضر المستخدم ويجب ان يكون التسعير ب​الليرة اللبنانية​ وأصدرنا تعميما بهذا الشأن”.
ولفتت الى أن “لا تجاوب من وزارة الاتصالات لانها هي التي تقبل بذلك بالتعاون مع شركات الإتصالات”، مشيرةً الى “أننا سألنا وكان جوابهم ان العقود مع شركات الاتصالات موقعة بالدولار، وهذه ليست مسؤوليتنا”، مؤكدةً “اننا نخالف قانون ​حماية المستهلك​ عبر التسعير بالدولار والحل هو عند وزارة الاتصالات”.
وسألت عباس “هل التاجر مسؤول اكثر من ​الدولة​ في هذا الامر؟، أو انه يجب رمي المسؤولية على أحد؟”، لافتةً الى أنه “عندما تكون الدولة مسؤولة سنقول ان الدولة مسؤولة”.