اشارت مدير عام ​وزارة الاقتصاد​ ​عليا عباس الى ان “​القضاء​ هو من يحكم بين الدولة و​أصحاب المولدات​”، معتبرة أن “أصحاب المولدات في كل يوم يختلقون أعذار جديدة”.
ولفتت عباس إلى أن ” قرارات ​وزارة الإقتصاد​ هي لمصلحة المستهلك ونحن نقدر لأصحاب المولدات انهم يقدمون هذه الخدمة الضرورية وهي ​الكهرباء​ ولكن هذه الخدمة لا تخولهم استغلال المستهلك ونعم يحق لهم الربح ولكن بشكل عادل”.