قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن القانون الذي أقره البرلمان الصهيوني والذي يشرع الاستيطان في الضفة الغربية هو “مخالف للقانون الدولي، وسنواصل عملنا مع المحاكم الدولية لحماية وجودنا وبقائنا على أرض فلسطين”.
وشدد عباس إثر اجتماعه مع الرئيس الفرنسي في باريس على رفض إعلان الحكومة الصهيونية بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة.
وأضاف: “نطالب المجتمع الدولي.. بمساعدتنا في تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334 قبل فوات الأوان. حيث بات من الضروري التمييز بين الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس” وما سماها “دولة إسرائيل”.
وجدد عباس التحذير من مخاطر نقل السفارة الأميركية إلى القدس معتبرا مثل هذه الخطوة هي أيضا خرق للقانون الدولي.