يودّع اللبنانيون آخر أيام العام الحالي، غير آسفين على طوي صفحته الأخيرة، بكل ما كان يحمله من أزمات إقتصادية ومالية، ومشاكل إجتماعية ومعيشية، تفاقمت في أشهر العام المنتهي، وتفاقم معها العجز الرسمي عن الولوج إلى أبواب الحلول الناجعة، والمطلوبة من الناس في الداخل، ومن الدول والمؤسسات المانحة في الخارج.
لم يحمل العام المتواري في الساعات القليلة المقبلة، أي بوادر إنفراج في الملف الرئاسي، حيث مازال الفراغ منتشراً في إنحاء قصر بعبدا، وفشل النواب عبر ١٤ جلسة نيابية في إنتخاب الرئيس العتيد للجمهورية. ولم تُفلح إجتماعات دول اللجنة الخماسية: الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة السعودية، وفرنسا، ومصر، وقطر، في تحديد خريطة طريق حاسمة للإنتخابات الرئاسية في لبنان، ولم يتمكن موفدوها من تحقيق أي إختراق في جدار أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، التي تسببت خلافاتها الأنانية والشخصية، في تعطيل عجلة الدولة، ومقاطعة جلسات التشريع النيابية، وتحويل معظم جلسات مجلس الوزراء إلى لقاءات تشاورية، بعد تكرار ظاهرة تطيير النصاب عن سابق تصور وتصميم.

إضرابات موظفي القطاع العام حجبت عن خزينة الدولة مئات المليارات من الليرات، التي كانت المالية العامة بحاجة لها لتأمين رواتب موظفي الدولة. كما أدت إضرابات المعلمين في المدارس الرسمية إلى تطيير نصف العام الدراسي على الأقل. وبقيت الدولة حائرة في أمرها في كيفية تدبير معاشات الموظفين والعسكريين كل آخر شهر، دون زيادة الضغط على ما تبقّى من إحتياطات البنك المركزي.
لولا التمديد في اللحظات الأخيرة لقائد الجيش في مجلس النواب، لصح القول بأن العام الذي نطوي اخر صفحاته غداً، كاد أن يكون فارغاً من أي إنجاز. ومع ذلك فقد إنضم إلى السنوات العجاف التي يتخبط في إنهياراتها لبنان منذ تشرين الأول ٢٠١٩.
ولعل أخطر ما شهده العام المتهاوي، هذا التسخين المتدحرج على الحدود الجنوبية مع العدو الإسرائيلي، على خلفية حرب الإبادة الوحشية ضد الفلسطينيين في غزة. هذا التسخين وضع البلد على برميل بارود قابل للإنفجار في غفلة من الضغط الأميركي على تل أبيب، طالما بقيت الحرب الإسرائيلية على غزة، تدور في متاهات الخسائر الفادحة، والفشل في تحقيق أهدافها المستحيلة إسرائيلياً.
ولكن هل سيكون العام الجديد أفضل من العام المنصرم؟
هذا يحتاج إلى حديث آخر!