استغربت الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان في بيان لها تحويل الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى وزارة المالية منذ نحو عشرة أيام مشروع المرسوم الذي كان قد أرسله وزير الصحة العامة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء المتضمن مادة واحدة تقضي بالبدء بتطبيق دوام العمل الجديد بـ35 ساعة عمل أسبوعيا حسب القانون 46/2017 في المستشفيات الحكومية، وذلك الى حين بت جداول تعديل سلسلة الرتب والرواتب بشقها المادي والتي قد تستغرق بعض الوقت.

وناشدت الهيئة وزير المالية الموافقة عليه وإعادته إلى مجلس الوزراء لوضعه على جدول أعمال أقرب جلسة لمجلس الوزراء خلال الأسبوع الحالي أو الأسبوع المقبل للمصادقة عليه ووضعه حيز التنفيذ، خصوصا أن القانون قد مر على صدوره نحو سبعة أشهر ولم يستفد منه المستخدمون والمتعاقدون والأجراء في المستشفيات الحكومية حتى هذه اللحظة لا بشقه المالي ولا بشقه الآخر المتعلق بتصحيح دوام العمل.

والى ذلك، تناشد الهيئة المعنيين في وزارة الصحة التنبه لما يحاك ضد العاملين في المستشفيات الحكومية من تلاعب بعض الإدارات بالجداول وآليات الإحتساب بعيدا عن تعليمات وزارة الصحة العامة لهم، ومحاولة الاستنسابية بالتطبيق على جزء من الموظفين دون غيرهم بمخالفة واضحة للقانون.