كالعادة المتبعة في مثل هذه الظروف تناول مجلس الوزراء اللبناني في أولى جلساته لهذه السنة عناوين الملفات الخلافية، على سبيل العرض دون الدخول في التفاصيل، توصيفا أو علاجا، لأن أولوية هذه المرحلة الاستقرار الحكومي، والتضامن الوزاري وليس حل المشكلات المعقدة.

عاصفة مرسوم الضباط التي توقعها البعض في جلسة مجلس الوزراء، هبت من ««عين التينة» عبر تصريح عالي النبرة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، قال فيه: ان البعض نسي ان اللبنانيين دفعوا 150 ألف ضحية في الحرب الأهلية ثمنا للطائف، ولكي لا يكون قرار الدولة عند شخص واحد.

وتزامن هذا التصريح الناري مع تريث الرئيس سعد الحريري في الانطلاق بالمبادرة التي اعلن عنها، او طرح اي حل حتى الآن، مكتفيا بالإعراب عن عزمه التدخل ولتقريب وجهات النظر بين الرئاستين الأولى والثانية.

ولا يخفى أنه في الحالة اللبنانية الراهنة تطبيق المادة 54 من الدستور التي تقول: مقررات رئيس الجمهورية يجب ان يشترك معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة والوزير او الوزراء المختصون ما خلا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة، أما مرسوم اصدار القوانين فيشاركه التوقيع عليها رئيس الحكومة.

وفي تقدير المصادر المتابعة لـ «الأنباء» أن قرب موعد الانتخابات النيابية في مايو المقبل، يتحمل الكثير من اوزار الخلافات والمشاحنات الدائرة حول هذا المرسوم وغيره، وقد أفضى ذلك عمليا الى تطيير كل مشاريع الإصلاح الانتخابي المدرجة حول قانون الانتخابات الجديد، وقد اقر وزير الداخلية نهاد المشنوق بهذا الواقع، مشيرا الى ان الوقت يأكل الاصلاحات، ونحن ذاهبون الى الانتخابات وفق القانون، لكن من دون اصلاحات.

الرئيس بري قال ان المنطق الطائفي في التصاريح حول توقيع مرسوم الاقدميات لا يخيفه، وإن كان هناك من يعتقد ذلك. وأضاف امام زواره: موقفي مبدئي ولن يوقفنا شيء عن حقنا الدستوري، لافتا الى ان الامور باتت واضحة، وهذا التمسك بخرق الدستور يستهدف الطائف، انهم لا يريدون توقيع وزيري المال والداخلية. وسأل فهل نسينا انهم حاربوا الطائف ووقفوا ضده في الماضي.

وقال بري: الحل موجود وهو يبدأ اولا بإعادة المرسوم الى وزير المال ليوقعه، وبعدئذ الدستور واضح المراسيم لا تصبح نافذة قبل نشرها في الجريدة الرسمية، وحتى الآن المرسوم لم ينشر. وبين المقترحات المطروحة صيغة تقضي بتحرير المرسوم من ابعاده السياسية وحصره في الاطار القانوني والدستوري، من خلال تكليف جهة محايدة تحظى بثقة مختلف الأطراف، لتبدي رأيها الدستوري.

وزير التربية مروان حمادة، علّق لإذاعة «صوت لبنان» الكتائبية على كلام الرئيس بري الذي قال فيه: دفعنا 150 ألف ضحية في الحرب حتى لا يكون القرار بيد شخص واحد، بالقول، للأسف العناد الذي ظهر من قبل رئاسة الجمهورية، ادى الى اعادة فتح جراح سابقة، لقد طوى الطائف وبعده المصالحات في الجبل وغير الجبل، ملف تلك المرحلة، انما انا احمل الكثير من المسؤولية للاندفاع الفردي لبعض السلطة في خلق ازمات حيث لا يجوز ان تكون هناك ازمات. وقال اقرار هذا المرسوم يلحق الظلم بالضباط المسيحيين الآخرين في الخدمة، فالضباط المشمولون بالمرسوم سيأخذون أقدمية على الضباط الموجودين، وهذا ما أقلق البعض في المؤسسة العسكرية. وتحدث حمادة عن قانون عفو تجري دراسته يتداول مطلوبين بقضايا قديمة، وأشار الى نزعات ديكتاتورية في لبنان سماها بري حكم الرجل الواحد.

من جهته، الوزير السابق اشرف ريفي، شبه حكومة الحريري الحالية بحكومة فيشي في فرنسا بزمن الاحتلال النازي، واستدرك قائلا قد لا يكون هناك احتلال لكن ثمة هيمنة ايرانية.

بدوره، رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل غرد على تويتر كاتبا: مجلس الوزراء اصبح مجلس إدارة لا صلاحية له في القرارات السيادية والعلاقات الخارجية، وهو فاشل حتى في معالجة ابسط الامور المعيشية والحياتية للمواطنين، شاطر في إقرار الضرائب فقط.