<

►

>

في لقاء مع عدد من الاعلاميين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي فند النائب طوني فرنجيه اقتراحات القوانين التي قدمها الى مجلس النواب والاسباب المباشرة لها مع الجدوى الاقتصادية لكل اقتراح، لافتاً الى اقتراحات اخرى قدمها اعضاء ايضاً قي التكتل الوطني وكلها تصب في المصلحة العامة منها ما هو بالغ الاهمية ومنها متوسط الاهمية.
وإذ اكد أن المطلوب اليوم رؤية مستقبلية واضحة تترجم الى خطة تجعل كل مكونات السلطة تعمل بإرادة وانسجام كشف أنه التقى عدداً من النواب من كتل نيابية متنوعة من اجل تحقيق وتنفيذ القوانين المقترحة.
واوضح ان الاقتراحات المقدمة لبعضها تأثير مرحلي ناتج عن الازمة الاقتصادية فيما لبعضها الاخر تأثير غير مرحلي لا يرتبط مباشرة بالازمة. وتحدث النائب فرنجيه عن ثلاثة اقتراحات قوانين مرحلية مرتبطة بالأزمة الإقتصادية ولها نتائج مهمة وهي اقتراح قانون تعديل في صرف التعويضات المالية للصرف ونهاية الخدمة ما يسمح برفع قيمة التعويضات لأكثر من ٥٠ الف لبناني تقاعدوا او اقفلت مؤسساتهم، اقتراح قانون إلزام شركات الضمان العاملة في لبنان تسديد جزء من الأموال الناتجة عن كافة عقود الضمان كأموال جديدة من العملات الصعبة في حال اخذت هذه الاموال من شركات اعادة التأمين بالخارج بهذه العملات ما يؤدي الى دعم اكبر لقطاع الرعاية الصحية وتحفيز الاطباء للبقاء والعمل في لبنان واقتراح قانون اخضاع كل المستفيدين من دعم الحكومة بالدولار الاميركي او ما يوازيه بالعملات الاجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي ما يسمح بإستعادة الأموال المستعملة لغير غرضها ومكافحة الفساد.
ولفت الى ان ستة قوانين ذات اولوية عالية من شأنها المساهمة بخلق ١١٥٠٠ فرصة عمل وتوفير ٣٥٠ مليون دولار وحماية اكثر من ٧٠ الف عامل في قطاع المهن الحرة كما ان سبعة قوانين من ذات الاولوية المتوسطة لها تداعيات اجتماعية وتأثير على المدى الطويل ومنها إضافة مادة جديدة الى القانون رقم ٣٦٠ لتشجيع الاستثمارات في لبنان، تعديل المادتين ٦٦١ و ٦٦٢ من قانون العقوبات، تعديل المادة ١٨ من قانون الإيجارات، إضافة فقرة جديدة الى المادة ١٧٣ من قانون السير الجديد، اقتراح قانون يرمي الى تعديل المادتين ١٣ و١٦ من قانون التنظيم المدني، ربط قيمة غرامات المخالفات بالحد الأدنى الرسمي للأجور واقتراح تعديل المادة ١٤٤ من قانون الغابات، موضحاً أن هذه الاقتراحات تهدف لتشجيع الاستثمار واستقطاب رؤوس الاموال ومنها ما يحد من ازمة التلوث وتخفيف حوادث السير ومنها ما يؤدي الى زيادة عائدات الدولة وإنصاف المواطنين وحمايتهم.

وعلى هامش اللقاء كانت سلسلة اسئلة اكد خلالها النائب فرنجيه بأن لا محاربة للفساد من دون القضاء النزيه والمستقل داعياً للنظر بإيجابية والتفكير بشكل بنّاء، موضحاً اننا ربما اصبحنا اليوم في نهاية النفق ما يدفع الى بعض التفاؤل.