إنتهت الجلسة العاشرة لبروڤة انتخاب رئيس الجمهورية وهي الأخيرة قبل اعادة استئناف الجلسات بعد الأعياد، وحصل فيها النائب ميشال معوّض على ٣٨ صوتاً مقابل ٣٧ ورقة بيضاء و٣٤ توزعت على أسماء مختلفة من بينها ٣ أوراق ملغاة.

كما بات معروفاً أن الأسماء المطروحة احترقت، وهذا ما يؤكده العديد من المحللين الذين يثنون على الحوار، ويؤكدون أنه من دون حوار لا يمكن أن نحصل على رئيس للجمهورية. في السياق، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسات حوارية قرر “التيار الوطني الحر” التغيّب عنها بحجة أنها مضيعة للوقت، اضافة الى “القوات اللبنانية” التي كما تقول التحليلات انها لا تريد طرح المسائل غير الرئاسية في نوع كهذا من الجلسات.

في المقابل، يعتبر الكثيرون أن التسوية الخارجية هي المنقذ للبنان. فجميع الرؤساء وصلوا الى سدة الرئاسة عبر تسويات خارجية ومؤتمرات دولية، باستثناء الرئيس سليمان فرنجيه الذي وصل خلال جلسة تنافسية فاز فيها بفارق صوت واحد تابع لكتلة كمال جنبلاط حينها، فهل ستتكرر هذه الظاهرة مع الحفيد سليمان فرنجيه على الرغم من أن آل جنبلاط لا يرشحونه، أم ستكون التسوية الخارجية – التعبير الذي يرفضه تيار “المرده” وخصوصاً النائب طوني فرنجيه – هي المنقذ؟

النائب فرنجيه أكد في سلسلة لقاءات اعلامية رفض منطق التسوية الخارجية، قائلاً: “البعض في اللاوعي ينتظر ما سيأتي من الخارج، ولا أظن أن فرنسا الدولة الصديقة تسمح لنفسها بأن تملي علينا ماذا نفعل، ومبادراتها كافة مع لبنان منذ الطائف حتى الآن لم تكن من أشكال التدخل.”

وعن التسوية حول قائد الجيش العماد جوزيف عون، رأى فرنجيه أن “لا تغيّر قد يحصل لوضع البلد في حال تمت هذه التسوية التي تعتبر سبباً أساسياً في أزمة لبنان المتراكمة منذ ٣٠ سنة، فالشعب اللبناني ملّ من هذه التسويات ومن غياب مرشحين فعليين لرئاسة الجمهورية. وفي لبنان، نلجأ دائماً الى خطة ثانية يكون نجمها قائد الجيش. ونحن ضد أن نصل كل مرة الى تسوية تحتاج الى تعديل للدستور، كون موظفي الفئة الأولى عليهم تقديم استقالتهم قبل مدة معيّنة من الترشح، فمن وضع الدستور من مفكرين، لم يضيفوا هذه الفقرة عبثاً، وأصحاب هذه الفئة لا يقل منصبهم أهمية عن أي منصب آخر وعملهم قد يتعارض مع طموحهم الدائم الى منصب الرئاسة الأولى. التسويات التي آلت الى هذا النوع من الرؤساء والتي اعتدنا عليها على مدى ٣٠ عاماً لم تنتج الا تراكمات أدّت الى الانهيار واذا لم نغيّر عاداتنا، فلن نغيّر في النتائج. اذاً (خلص بقى) نصل الى اللاقرار وثم نذهب الى قرار لا يغيّر شيئاً”.

وأوضح فرنجيه أن “لدى الكتلة مرشح خطة أولى لديه رؤية في كيفية الخروج من الأزمة السياسية أولاً ثم الاقتصادية والبدء بالخروج من الأزمة التي للأسف دارت نفسها بنفسها، بحيث كان يجب على الدولة التخفيف من قساوتها على المواطن وموظفي القطاع العام اضافة الى القطاعين الطبي والمدرسي”.

وعلّق فرنجيه على مرشح الكتلة بالقول: “ننتظر خرقاً لاعلان اسم مرشحنا بصورة رسمية، نحن مرتاحون لكننا غير مرتاحين الى وضع البلد، فهذا الفراغ مكلف جداً، لذلك نتمنى أن يحصل الخرق في أقرب وقت ممكن.”

وعن غياب التوافق المسيحي، ذكر فرنجيه بـ “أننا حصلنا على ٥٠ ألف صوت ولا يمكن لأحد أن يتجاوزه، ولا حتى أن يقول ان هذا الرقم لا يمثل الميثاق، فهذا الشيء نرفضه رفضاً قاطعاً”، مشيراً الى أن “نواب الكتلة المسيحيين لم يربحوا بهندسات انتخابية ولا بأصوات الآخرين.”

وعما اذا سيستجيب لدعوة بكركي الحوارية في حال حصولها، شدد على أن “لا بديل عن الحوار، وفي حال بكركي هي التي دعت الى حوار وليس حزباً آخر نجتمع ونأخذ القرار المناسب، ونحن لم نمتنع عن حضور أي حوار كانت قد دعت عليه بكركي سابقاً”.

اذاً الحوار هو الحل، والخطة الثانية هي مجرد تمديد للأزمة. اعلامياً أسماء وتحليلات عدة تشير الى ارتفاع أسهم هذا أو ذاك، ولكن سياسياً الأمر لا يزال على حاله، فمثلاً يعتبر البعض أن أسهم قائد الجيش ارتفعت أي الخطة باء (الخطة الثانية) لكن عملياً لم يتبدل شيء في محاولة ترشيحه، فلا موانع الترشح أُزيلت ولا الخارج قادر على أن يُزيلها لأنها تحتاج الى تعديل دستوري بأغلبية الثلثين في مجلس الوزراء وأغلبية الثلثين في مجلس النواب (أمر غير متوافر). اما عن تجربة الرئيس ميشال سليمان فلا الظرف نفسه ولن ينشأ ظرف مشابه لمخالفة الدستور.

أغلق باب جلسات انتخاب رئيس الجمهورية الى ما بعد الأعياد، علّها تحمل معها معجزة تحسّن وضع البلد ويتفق النواب على مرشح طبيعي للرئاسة، يؤمن بالعيش المشترك والحوار ليخلّص لبنان من أزمته ويعيد له الحياة من جديد.