<

►

>

في الوقت الذي تلجأ فيه أطراف مسيحية الى التحريض الطائفي بهدف إستمالة الشارع لتحقيق مكاسب إنتخابية، تجنح عائلة فرنجيه ومعها ″تيار المرده″ نحو مزيد من “العصبية” الوطنية التي تشدد على أن الدين لله والوطن للجميع، وترى أن الحقوق والمكاسب والمعايير هي لكل اللبنانيين، ويجب أن تشكل عامل إستقرار لا أن تستخدم في التوتير والتعطيل وتصفية الحسابات.
ليس الأمر غريبا على عائلة فرنجيه التي لطالما شكلت ″البوصلة″ المسيحية المشرقية جيلا بعد جيل وصولا الى النائب الشاب طوني فرنجيه الذي يختزن إرثا كبيرا من النهج السياسي والفكر المتنور المنفتح على كل الشركاء في الوطن.
بواقعية سياسية يتعاطى طوني فرنجيه، يحمل نفسه المسؤولية بالرغم من حداثة عهده في النيابة، لكن الكل برأيه مسؤول وإن بنسب متفاوتة، وبالتالي فإن على الجميع إيجاد الحلول لتوفير العيش الكريم للمواطنين.
لا يغرق النائب فرنجيه في التفاصيل، فهو لا يتطلع الى المشكلة بقدر ما يفكر في كيفية المعالجة التي يُصر على أن تكون من منطلق وطني صرف لتعم نتائجها الايجابية على اللبنانيين بدون إستثناء، ومن هنا يأتي إنتقاده للخصوم الذين يرون مركب الوطن يغرق من دون أن يحركوا ساكنا، لا بل فإنهم يساهمون بشكل أو بآخر بالدفع نحو القعر.
في منزل جده الشهيد طوني فرنجيه في إهدن يستقبل طوني الحفيد زواره بكثير من اللباقة والحفاوة، وقد كان لـ″سفير الشمال″ لقاء معه حول كل المستجدات السياسية والمخاطر التي تتهدد الوطن في ظل أزمة إقتصادية ومالية غير مسبوقة ترخي بثقلها على الللبنانيين، وكان هذا الحوار..
اشار عضو ″التكتل الوطني″ النائب طوني فرنجيه في حديث الى ″سفير الشمال″، الى أن ″البلد يشهد اسوأ ازمة اقتصادية ومالية في تاريخه، بينما بعض الافرقاء السياسيين بدأوا التحضير للمعركة الانتخابية النيابية المقبلة التي سيكون لنتائجها تأثير على الانتخابات الرئاسية″.
ورأى أن أحد أسباب الخراب واللاحل واللامبالاة تجاه الازمة الاجتماعية ان الانظار اليوم توجهت الى المعركة الانتخابية وليس الى الازمات الحقيقية وكيفية إيجاد الحلول لها، لافتا الى ان مهمة المسؤول هي التفكير بعقلانية من اجل انتاج الحلول وليس البكاء مع الناس ليروا انه يشعر معهم لانه مهما عبّر المسؤول عن هذه الازمة فانه لا يعاني كالمواطن”.
وردا على سؤال حول ما اذا كانت الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها قال فرنجيه: “تفاءلوا بالخير تجدوه. اذا استمر الوضع على هذه الحالة، لا يمكنني ان اجزم ان الانتخابات النيابية ستجري في موعدها ولكن، في الوقت عينه الكلام عن عدم اجراء انتخابات خطير وكأننا نحضر الناس لتأجيل هذا الاستحقاق. نحن امام مفترق طرق كبير وتحولات سياسية كبرى لا يجب ان نستخف بها، ومن واجبنا اجراء الانتخابات النيابية في وقتها، وعلينا السعي لتفادي الظروف القاهرة التي يمكن ان تعرقلها”.
وأبدى فرنجيه “خوفه على البلد من محاولة ايقاظ الطائفية والمذهبية، حيث هناك أناس لديهم الوعي الكافي انما البعض لا يمتلك هذا الوعي ويعتبر ان اللعب على الوتر الطائفي يؤتي ثماره السياسية معه”.
وعما إذا كان ذلك يحصل من اجل “الصهر” قال فرنجيه: “انا اسمي ذلك حسابات انتخابية، وغيري يسميه “استمرارية الصهر”، هناك عدة تسميات ولكن النتيجة واحدة”.
ورأى ان “الاموال التي تصرف على الدعم، هي اموال يتم التفريط بها وان اي ليرة تنفق على الدعم من دون خطة هي هدر. واذا بدأنا اليوم بالخطة قد يستغرق الامر سنة لايصال الناس لمرحلة اللادعم، لافتا الى اننا نتكلم عن 750 ألف عائلة تعاني من الفقر اليوم، لذا يجب العمل على تقليص هذا الرقم وليس زيادته”، مشيرا الى أن “المعالجة تبدأ من خطة اقتصادية مالية تحدد الى اين نتجه، لكي لا يبقى الوضع في انحدار غير متناه لا يمكن معه تقدير متى تكون الصدمة”.
وابدى فرنجيه تخوفه من “المس باحتياطي الذهب من اجل الهدر”، متوقعا أن “نسمع في الايام المقبلة نغمة انه اذا لم نستخدم الذهب اليوم فمتى نستخدمه”. وأضاف: “لا احد يقول ان الذهب مقدس، ولكن يجب ان يتم استخدامه في الاتجاه الصحيح من اجل اعادة بناء لبنان، وبناء المؤسسات والبنى التحتية وليس من اجل المصاريف الجارية والاستهلاك من دون خطة”.
وردا على سؤال حول من يعطل تشكيل الحكومة: قال: “الشمس شارقة… اليوم هناك نظام طائفي يساعد اصحاب النوايا المبطنة على عرقلة تشكيل الحكومة. لذلك، العناوين كثيرة والمضمون واحد. البعض لا يناسبه تشكيل الحكومة بهذا الشكل، فيما يتصرف المسؤولون وكأنهم لا يزالون في عز شبابهم. لقد عرقلوا تشكيل حكومة الرئيس الحريري لعشرة اشهر. ولو تشكلت هذه الحكومة فورا بعد انفجار 4 آب، لكنا تمكنا اليوم من الحكم عليها”، مشيرا الى أن “الاشتباك السياسي الذي يعرقل تشكيل الحكومة قد ينتقل الى داخلها ويعرقل عملها، ولكن لا يمكننا البقاء من دون حكومة ولا يمكننا ايجاد اي الحلول بدونها”.
ورأى أن “الحسابات اعمق من ثلث معطل او غير معطل. هي تقوم على استنهاض العصبية الطائفية بعد ثورة 17 تشرين وقبل الانتخابات النيابية. والكلام عن الصلاحيات لا يتخطى كونه سجالات عقيمة مبنية على شعارات نتيجتها على الارض مزيد من الجوع والذل، علماً انني لا احب استخدام هذه الكلمة عن المواطنين اللبنانيين فهم شرفاء عانوا وصمدوا ولا يمكن تحميل المسؤولية للشعب. فمهمة قيادة السفينة تقع على عاتق الربان الذي لا يمكنه اخذها الى الهلاك ومن ثم تحميل المسؤولية للركاب”.
ولفت الى أن “أخطر ما يعاني منه اللبنانيون هو غياب الأفق، وما يجب البحث عنه ليل نهار هو تطمين المواطنين، من خلال خطة اقتصادية ربما توصل سعر صرف الدولار الى 25 الف ليرة لفترة وجيزة ومن ثم يبدأ بالانخفاض. اما اذا تركنا السفينة تسير فسننزلق في منحدر لا نهاية له، وقد يصل الدولار الى حدود الـ 500 الف ليرة ولا شيء يثبته”.
وحول مصير البلد في حال اعتذار الرئيس الحريري عن تشكيل الحكومة قال فرنجيه: “يجب ان نبني على الشيء مقتضاه، لا ان نستبق الامور”.
وحول قول باسيل انه مع ان يشكل الحريري الحكومة، قال: “يمكن لجبران باسيل ان يقول ما يشاء. الواقع ان جبران باسيل ومن يمثل في السياسة هم المسؤولون بشكل اساسي عما وصلنا اليه اليوم. ومن صوّت لهذا العهد وشارك معه مسؤول، وهذا العهد ومن يعطل معه مسؤولون بشكل مباشر. والكل مسؤول ولن اقول في اي يوم انه لا دخل لنا، انما المسؤولية نسبية وما يميزنا عن غيرنا اننا لم نصوت لهذا العهد وحذرنا مما يمكن ان تصل اليه الامور. ولكن لا يجب ان نغفل اننا في فترة معينة كنا داعمين للعماد عون وكنا الى جانبه في الحياة السياسية، من هذا المنطلق لا يحق لاحد ان “يندر العفة”.
واضاف: “لا نريد لاحد ان يقول لنا شعارات مثل “لا للطائفية”، بالرغم من صحة هذا الشعار، لكن الغاء الطائفية يكون بتطمين الطوائف التي عندما لا تشعر نفسها مستهدفة أو مهددة تتجه نحو الوطنية، واذا اردنا ان نصل بالبلاد الى المواطنة، يجب ان نتعاطى مع الأمر بذكاء. أما الجهل فهو أحد اهم الاخطار التي تهدد مستقبل الوطن، من هنا، يجب ان نعرف على اي اساس سيعتذر الرئيس الحريري وما هي البدائل المطروحة. الا ان هذا الكلام (إعتذار الحريري)، ما يزال سابقا لأوانه”.
وطرح فرنجيه سلسلة من التساؤلات حول: “من هم المرشحون البديلون عن الرئيس الحريري، وهل حسم الرئيس المكلف امره بالاستقالة، هل ستكون الحكومة البديلة حكومة انقاذ اقتصادي اجتماعي ترسم سياسة اقتصادية للمرحلة المقبلة ام انها ستكون حكومة انتخابات؟”.
وحول ما اذا كان مع اعتذار الحريري وايجاد بديل له وما يترتب عليه من استهداف للدستور ومجلس النواب (الذي يفترض به تسمية الرئيس المكلف) لفت فرنجيه الى انه “جرى الطعن بإتفاق الطائف بعد اسابيع قليلة من إنجازه. بدءً من قانون الانتخابات وصولاً الى اليوم، والطريقة التي طُبّق فيها اتفاق الطائف خاطئة واليوم نحكم على نتائج هذا التطبيق والتي ليست مرضية لأي طرف سياسي او مواطن. الخطأ الكبير كان بعدم تطبيق بنود اتفاق الطائف بدءاً من الهيئة العليا لإلغاء الطائفية السياسية مروراً بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي الاعلى ومجلس الشيوخ وصولاً الى قانون انتخابات على اساس المحافظات. لذلك كل طرف سياسي بمن فيهم المستفيدون من هذا الاتفاق، ساهموا بشكل او بآخر بضربه”.
وأشار الى أننا اليوم “على ابواب تسوية سياسية على قاعدة “اشتدي ازمة تنفرجي”، ولكن اي شخص يريد ان يزايد بان اتفاق الطائف مقدس، اقول له الدستور يجب ان يكون مقدساً، وهو يُضرب عندما يبدأ التشكيك فيه. لذلك الدستور والقانون فوق كل اعتبار وما يحصل اليوم هو العكس، فالطبقة السياسية الحاكمة التي واجبها تطبيق الدستور لم تطبقه”.
واضاف: “استغلال الصلاحيات هو تفريط بها، فإذا اردنا المحافظة على الدستور وعلى صلاحيات رئاسة الجمهورية، علينا ان لا نسيئ استعمالها. ومن يستعمل صلاحياته اليوم لمصالح سياسية عائلية يسيء اليها. من هذا المنطلق، يجب التعاطي مع الصلاحيات بحذر، لانه توجد في الدستور ثغرات يمكن استخدامها في غير مكانها، وهو المصلحة الوطنية العليا، ما يؤدي الى ضربها، لأن الاستغلال المصلحي للصلاحيات يُعريها”.
وتابع: “هناك مجموعة من الناس همها ان تمسك بمفاصل الدولة وأن تتواجد فيها، هذه مدرسة موجودة في البلد، وهي البلاء بحدّ ذاته. واذا اردت الا أسيء النية واقول انهم يضربون اتفاق الطائف عن قصد، فلنذهب ونجتمع ونتوافق وطنيا على معالجة ثغرات إتفاق الطائف، أما اذا ذهبنا الى انتاج صيغة وطنية جديدة او عقد اجتماعي جديد بالذهنية السياسية القائمة فحتماً سننتج شيئاً اسوأ من اتفاق الطائف. واذا ما ذهبنا بعقل بارد واضعين نصب تفكيرنا المصلحة الوطنية العليا نستطيع ان ننتج شيئاً يشبه اتفاق الطائف الذي لم يطبق انما بتحسينات عبر سد الثغرات الموجودة من موضوع المهل وسواه، لكن ما أخشاه هو أن يكون بديل الطائف أسوأ”.
وعما اذا كان يعتقد ان ما يعيشه اللبنانيون من مآسي سببه تصفية حسابات او ثأر شخصي بين باسيل والحريري، قال: “اذا كان ما يعانيه اللبنانيون نتيجة ثأر شخصي، اتصور ان هذا سبب اضافي لإحباطهم وعليه نتمنى الا تكون الامور على هذا الشكل”.
وحول حقيقة الاخبار المتداولة عن ان السعودية لا تريد سعد الحريري، أجاب: “جبران باسيل يستغل الهوة الموجودة بين السعوديين والحريري لضربه، وهذه الأخبار تعطي باسيل الفرصة للتمسك اكثر بعناده، وبشروطه ومن بينها الثلث المعطل من اجل منع الحريري من تشكيل الحكومة. وبحسب تفكير باسيل فإن غياب الحريري عن الحكم لن يمنع وصول المساعدات السعودية، وأن العلاقات اللبنانية الخليجية لم تعد مرتبطة بـ “آل الحريري”، وهو يُشيع أن وجود الحريري في سدة رئاسة الحكومة يشكل عقبة بوجه المساعدات السعودية. وأعتقد ان باسيل ليس في موقع ان يدخل بين السعودية والحريري وعندما تحل المشكلة سيصبح خارج المعادلة”.
وعن حراك السفيرتين الاميركية والفرنسية وزيارتهما الى السعودية لمناقشة الوضع اللبناني، رأى فرنجيه انه “يمكن قراءة الحدث بإيجابية او بسلبية، فالكلام عن انه لا تدخل اجنبي في لبنان غير صحيح. وهو قد يكون عاملاً مساعداً او مخرّباً. لبنان بلد صغير وهو دائماً يتلقى المساعدات، وعلينا التعامل مع الموضوع بواقعية وانفتاح وعقلانية مع حفظ كرامتنا، ويمكن ان تكون السفيرتان ذهبتا للطلب من المملكة ان تلعب دوراً ايجابياً مثلاً في ان تحول وديعة بمبلغ معين تساعد على ضبط سعر الصرف او دفع فاتورة المحروقات او غير ذلك وهذا امر لطالما قامت به المملكة، وربما يمكن ان تكون خطوة السفيرات تدخلاً سياسياً، لهذا يجب ان نحصل على كافة معطيات الزيارة قبل الكلام ايجاباً او سلباً عنها ولننتظر ونرى”.
وعن الادعاءات في قضية انفجار مرفأ بيروت، أشار الى ان “البلد بكل ما مرّ به من تجارب لا سيما فيما يخص الاحداث الامنية الكبرى، لطالما كان هناك “ذرّ للرماد في العيون” والبحث عن “كبش محرقة”. اما بالنسبة للتحقيقات بإنفجار المرفأ، فهي تنطوي على نقطتين لافتتين، الاولى ان هناك مسؤولية ادارية كبيرة جداً على المسؤولين، اذ لا يمكن تبرئة احد. فأمام حدث بهذا الحجم، يتحملون مسؤولية جهلهم وعدم اخذ الامور بالجدية اللازمة. الا ان الامر يبقى ضمن اطار المسؤولية الشخصية.
والثانية أن من يريد ضرب التحقيق هو من يقوم بالاستنسابية في الادعاءات، فهذه الاستنسابية تضرب التحقيق وتهدف الى احراج افرقاء سياسيين معينين لغايات مبطنة وواضحة.
كذلك لا يجب ان نغفل عن وجود المسؤولية الامنية. فحتى اليوم لم تظهر لدنيا نتائج التحقيق لنعرف ما اذا كان ما حصل حدث ارهابي مفتعل او هو حادث. وهنا الاساس. فهناك عدة علامات استفهام حول هذا الموضوع”.
واضاف: “الذي كتب نصوص الادعاء لم يلحظ كل التفاصيل. فعندما يكتشف خبير ما وجود مواد خطيرة قابلة للاشتعال، لا يكفي بأن يُرسل كتاباً للاعلام عنها بل يجب ان يتابعها للنهاية. كما يجب الانتباه الى شيئين في الحياة: الشيء الذي تكون ارتداداته السلبية بسيطة واحتمالات حدوثه كبيرة، والشيء الذي تكون احتمالات حصوله ضئيلة ولكن ارتداداته كارثية. وعندما يجتمع الشيئان لا يمكن الاكتفاء باعلام خطي فقط. الامر الذي يعيدنا الى جدية التعاطي مع الملف منذ اللحظة الاولى. فمن رفع المكتوب، هل قام بذلك رفعاً للعتب ام لتأدية واجبه؟ ولماذا لم يتعاط من أدرك خطورة الموضوع بالجدية اللازمة؟. وعليه فالاجهزة الامنية مسؤولة اكثر من غيرها. والتحقيق يجب ان يشمل الجميع بدءً من قيادة الجيش، حيث لا يمكن ان يصدر حكم جنائي بمن تقع على عاتقه المسؤولية الادارية، ومن عليه مسؤولية مباشرة لا يستدعى الى التحقيق”.
وعما إذا كان حزب الله قادرا على تشكيل الحكومة، أوضح فرنجية انه “يسود خطأ شائع بان حزب الله اذا اراد يستطيع ان يضغط على التيار الوطني الحر. ولكن في الحقيقة إذا ضغط حزب الله على التيار الوطني الحر، فإن ذلك سيؤدي الى فك التحالف القائم بينهما، وبالتالي فالحزب لا يمون على الوطني الحر في تشكيل الحكومة، كما أن البعض يتهم حزب الله بأنه غير منزعج من عدم تشكيل الحكومة، الا انني ومن موقعي السياسي احمل المسؤولية للمسؤول المباشر الذي يمتنع عن التوقيع. وحتى الرئيس الحريري في مرحلة ما لم يكن بمنأى عن هذه المسؤولية وإن لم يكن بالدرجة عينها، لكن اليوم وصلنا الى مرحلة ظهر فيها من هو المعرقل الحقيقي”.
وأضاف: “السيد حسن نصر الله قال اكثر من مرة بأن شكلوا حكومة فنحن كحزب الله اقل فريق متضرر من عدم التشكيل، وسؤالي هو هل إذا أراد فخامة الرئيس توقيع التشكيلات القضائية يمكن لأحد أن يقف بوجهه؟، وعندما اختار رئيس مجلس القضاء الاعلى (والذي ميوله السياسية مغايرة) هل وقف حزب الله عقبة في طريقه ام انه عينه لانه انسان كفوء؟”.
وتابع: “يوم ذهبنا الى اللحظة المشؤومة عندما اعلنت حكومة حسان دياب التخلف عن دفع سندات اليوروبوند، احد وزراء حزب الله وللتاريخ، سجل موقفاً الى جانب وزراء المرده ولم يصوتوا على ذلك. وهذا الامر يعني ان حزب الله لا يتحكم وحده بقرار هذه الحكومة، بل هي تشكلت على اساس انها تضم اختصاصيين غير حزبيين تمت تسميتهم من قبل الاحزاب. الا ان ما يتبين لنا اليوم ان القرارات الكبرى لهذه الحكومة كانت تتخذ في قصر بعبدا وليس في السراي الحكومي”.
ورأى أنه “في وقت الازمات نكون امام خيارين اما البحث عن الحلول او عن مذنب. ولايجاد الحلول لا يجب ان يسيطر على عقلنا البحث عن المذنب”.
واعتبر فرنجيه ان موقف قداسة البابا فرنسيس هو “الاسمى لدور المسيحيين في الشرق وتحديداً في لبنان. أن كلامه تضمن انتقادا واضحا لكيفية ممارسة المسيحيين من خلال صلاحياتهم الحكم في لبنان. ولكن برأي الاخصام هو رد على كلامهم فقط لا غير”.
وقال: “الفاتيكان وبما يرمز من عمق فكري جاء وحدد الاطار الذي يجب ان نعمل به وهو يراه بطريقة صحيحة لانه من خارج لبنان الا ان البعض لا يريد سوى تحقيق مآربه ما يعرض المسيحيين للخطر ويهدد الدور المسيحي في الشرق. لحسن الحظ، مسيحيو لبنان كانوا منصة لمسيحيي الشرق، الامر الذي استقطب الارساليات من الغرب وساهموا بشكل اساسي في نهضة المجتمع اللبناني بجناحيه المسلم والمسيحي. هذا هو الدور المسيحي الذي نتراجع فيه وبدل ان نسلط الضوء عليه نبرز الدور السلبي الذي نلعبه في بناء الدولة. دورنا وتاريخنا ومستقبلنا ليسوا هكذا ولن يكون لدينا مستقبل اذا ما استمرينا على هذا المنوال”.
وعن البرامج الاجتماعية التي يقوم بها “تيار المرده” لمساعدة الناس في ظل الازمة المعيشية، قال: ان “العديد من الناس الخيّرين من المغتربين والمقيمين من ذوي الاحوال الميسورة يتم التعاون معهم من اجل مساعدة الناس. وندعو للرعية وكاريتاس والجمعيات التي تساعد بدوام الصحة والعافية والنشاط. انها مرحلة صمود ويتوجب علينا خلالها مساعدة بعضنا من اجل ان نستمر، والمطلوب من كل من لديه القدرة على الصمود ان يجيّر لمن لا قدرة لديه لنجتاز هذه الفترة الصعبة، فالانفراج آتٍ بعد هذه المرحلة وانا متفائل بهذا الشيء”.
وختم فرنجيه متمنيا أن “تنحسر موجة المتحور دلتا قريبا وبسرعة”، لافتاً الى اننا نعوّل على “موسم الصيف وعلى المغتربين الذين ننوه بجهودهم ودعمهم الدائم”. داعياً “وزارة الصحة الى تشديد الاجراءات الوقائية لا سيما في مطار بيروت”.