<

►

>

       

أكدّ النائب طوني فرنجيه أنه “لن نسمح لأحد بالقضاء على طموح الشباب أو تقيّده، فهذا الحافز سيعيد بناء لبنان الذي نعمل ونسعى للحفاظ عليه “برموش عيوننا”، لافتًا إلى أن الاستسلام غير مسموح به، والتغيير بات قريبًاً.

وقال فرنجيه في خلال عشاء في بلدة أيطو بحضور رئيس اتحاد بلديات قضاء زغرتا زعني خير ورئيس بلدية ايطو جوزيف طراد: “رغم الأزمة الاقتصادية والظروف الصحية الاستثنائية التي مرّ بها البلد، عملنا بضمير وأنجزنا بعض المشاريع على قدر الإمكانيات المتاحة، وقمنا بواجباتنا بمساندة أهل منطقتنا في المحن والأزمات المتتالية، ولكن فجوة الحرمان كبيرة ولا يمكن سدّها في ظل غياب الدولة”.
وتابع: “لن نأخذ شرعيتنا إلا من ناسنا، ومناطقنا ستكون حتمًا قاعدة الانطلاق والبوصلة لأي كتلة سنشكلها ولأي منصب نطمح له”.

وقال: “بعد انتخابات 2018 كنا متفائلين إزاء الجو السياسي العام خاصةً بعد كسر الاصطفافات السياسية التي كانت سائدة منذ عام ٢٠٠٥ حتى عام ٢٠١٥ والتي أسفرت عن تعطيل حكومات وتشكيلات ومؤسسات دستورية، غير أن استمرار نهج الكيدية والتعطيل أدى إلى شلل وخسائر كبيرة في خزينة الدولة وبالعملات الأجنبية لمصرف لبنان”، مضيفًا: “أن الأزمة الاقتصادية والمالية والأحداث التي حصلت بعد 2019 قضت على كل محاولة لتحقيق تغيير إيجابي على مستوى الوطن وعلى قدر التطلعات”.

ورأى أن “الانتخابات المقبلة هي محطة أساسية وانتقالية، لأن نتائجها ستؤثر على الاستحقاقات المقبلة”، مؤكدًا أن “استعادة الثقة ودعم القطاع الخاص وتحريره وإرساء الشفافية عوامل ستساهم باسترداد البلد بمساندة مغتربيه”.

وحول ملف استرداد الأموال المهربة إلى الخارج لفت فرنجيه إلى أن “اللوم لا يقع على من حوّل أمواله قبل ١٧ تشرين بناء على تحليلات إقتصادية شخصية، إنما المسؤولية تقع على من حولوا أموالهم بناءً على معلومات مسبقة توافرت لبعض السياسيين والمصرفيين والمقربين منهم، بالاضافة إلى أولئك الذين حولوا أموالهم بعد ١٧ تشرين بطرق مشبوهة”.