طوابير السيارات الطويلة أمام محطات البنزين، والإذلال البشع الذي يتعرّض له الشعب اللبناني من ليترات معدودات، هو وصمة عار أخرى على جبين كل مسؤول في هذه الدولة الفاشلة، وحكامها الفاسدين والفاشلين.

تأمين مادة البنزين للمواطنين، وتوفير الفيول للكهرباء، وتواجد حليب الأطفال، وإعادة الأدوية إلى الصيدليات، لا يحتاج إلى إنتظار نتائج مفاوضات فيينا بشأن النووي الإيراني، مثل الحكومة في لبنان، وإنهاء الحرب في اليمن، ولا يجب أن يرتبط بالحل السياسي في سوريا، أو العودة السورية إلى جامعة الدول العربية.

إدارة سلسلة الأزمات التي تطوّق أعناق اللبنانيين، وتؤدي إلى الانهيارات المتتالية في مختلف القطاعات الحيوية والمعيشية، تحتاج أولاً وأخيراً إلى رجال دولة، لديهم حس وطني في الحد الأدنى على الأقل، ويتمتعون بالجرأة الكافية لإتخاذ القرارات الملائمة لتطويق المشاكل المتفجرة، ولديهم الشجاعة اللازمة لمصارحة الشعب بعجزهم عن التصدي للمحن المتناسلة، وإيجاد المخارج المطلوبة للإنقاذ المنشود.

تخفيف وطأة الكوارث المتساقطة على رؤوس اللبنانيين، يحتاج إلى قرارات عملية من نوع وقف تهريب البنزين والمحروقات إلى سوريا، والعمل على رفع الدعم تدريجياً عن هذه المواد، وعن بعض السلع غير الضرورية لأكثرية اللبنانيين، وإيجاد حلول جذرية للكهرباء عبر قبول عروض الشركات العالمية على قاعدة (BOT) لبناء محطات التوليد، وتجديد شبكة التوزيع، وتحديث أساليب الجباية والتحصيل الفوري، والإستفادة من التجربة المصرية التي نجحت في تأمين ١٥ ألف ميغاوات خلال أقل من سنتين، وإنتاج التيار بكلفة تنافسية، بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية.

مثل هذه القرارات لا تنتظر هدر المزيد من الوقت في الصراع المحتدم حول تشكيل الحكومة العتيدة، والمناورات حول الأسماء والحقائب إلى آخر المعزوفة المملة المعروفة، لأن مداميك البلد تنهار الواحد تلو الآخر، والشعب يزداد فقراً يوماً بعد يوم، والليرة في تراجع مستمر أمام العملة الخضراء.

فماذا أنتم فاعلون يا حكام هذا الزمن الرديء؟