المداهمات التي يقوم بها الجيش والقوى الأمنية لمحطات المحروقات ومراكز التخزين المستحدثة كشفت حجم الكميات المخزنة، ومدى هيمنة مافيات السوق السوداء على الأزمة المستفحلة بشقيها المازوت والبنزين، وجني الأرباح الطائلة بين ليلة وضحاها، وبشكل غير قانوني، بل وبإسلوب إجرامي، لا يُراعي حرمة للكرامة الإنسانية، ولا للمسؤولية الوطنية، وكارثة عكار تشكل إدانة صريحة لهذه العصابات وحماتها من السياسيين، وأهل النفوذ.

أدى تراخي السلطة، وتواطؤ بعض الأطراف السياسية، وإنشغال أهل الحكم بالمحاصصات، إلى إستفحال عمليات التخزين، وبيع المحروقات بأسعار مضاعفة عن التسعيرة الرسمية، وتتجاوز السعر العالمي، عند رفع الدعم!

صفيحة البنزين تُباع في السوق السوداء بخمسمائة ألف ليرة، تسليم «دليفري!» المنزل، في حين أن السعر العالمي يبقى بحدود ثلاثمائة ألف ليرة! وفجأة يُصبح المازوت متوافراً عندما تدفع ما بين عشرين وخمسة وعشرين مليون ليرة للطن، بينما سعره لا يتجاوز العشرة ملايين ليرة عند رفع الدعم!

وفيما يعيش اللبنانيون أبشع ممارسات الذل والقهر في طوابير محطات البنزين، ويعانون من ظلمة العتمة في ليالي الصيف الحار، تستمر قوافل تهريب المحروقات المدعومة إلى الحدود السورية، حاملة ملايين الأطنان، مخترقة المعابر الشرعية وغير الشرعية، دون أن تُحرّك الأجهزة المعنية ساكناً، ورغم كل الصراخ المُنادي بوقف التهريب، رأفة بخزينة البلاد، وحفاظاً على ما تبقى من كرامة العباد.

كل المؤشرات تؤكد أن وقف عمليات التهريب، والحد من جرائم التخزين، من شأنه أن يؤمن الاكتفاء المنشود لحاجة لبنان من البنزين والمازوت، طالما أن الكميات الكبيرة المهربة مدعومة من جيوب اللبنانيين، ومن أموال المودعين في المصارف، ولكن المستفيدين هم زمرة من المسيطرين على المعابر الشرعية وغير الشرعية!

لماذا يتجاهل أهل الحكم ما يجري على المعابر الحدودية؟