قال رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس في مؤتمر صحافي عقده في مركز المعاينة الميكانيكية في الحدت، في حضور عدد من النقابيين: “اتينا الى مركز المعاينة في الحدت اليوم، بعد اقفال كل المراكز منذ السادسة صباحا، وبعد اجتماعنا مع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب حول موضوع المعاينة ومواضيع اخرى”.

ولفت الى ان الاجتماع “خصص لموضوع المعاينة، حيث قدمنا مستنداتنا ووثائقنا وتحدثنا في هذا الشان، والرئيس دياب اكد ما قلناه، خصوصا للناحية القانونية والنظامية، وسألنا اذا كنا نقبل بالا يكون هناك معاينة ميكانيكية، ونحن من جهتنا اكدنا له تمسكنا بالمعاينة اكثر من اي فريق لبناني آخر، لكننا متمسكون ايضا بالقانون وضمان استمرارية عمل الموظفين”.

وتحدث طليس عن اقتراحات ثلاثة قدمها باسم زملائه، وهي:
1- أن يصدر وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي قرارا، بناء لقرار مجلس الوزراء الصادر في العام 2013 والمبني على محاضر التسلم والتسليم بين ادارة الشركة المشغلة لمراكز المعاينة وهيئة ادارة السير، وموافقة وزير الداخلية التي على اساسها صار التمديد ستة اشهر، ثم ستة اشهر، وبالتالي يصبح القرار نافذا فتصبح المعاينة ومراكزها وادارتها ومعداتها وموظفيها تابعة لوزارة الداخلية وبالتالي للدولة، وهذا لا يتطلب قانونا او مرسوما.

2- لطالما انتم تقرون بأن لا شرعية ومشروعية لما يجري في المعاينة، واتكلم على ما يجري في ادارة المعاينة لا لناحية عمل المعاينة او الموظفين، وان السقف القانوني والشرعي لادارة عمل المعاينة هو غير شرعي. فليصدر وزير الداخلية قرارا بأن يدفع المواطن الرسوم مباشرة في هيئة ادارة السير او في النافعة وفي شركات الاموال، ويكون من ضمن القرار بند يخصص لدفع اموال الموظفين ورواتبهم الى حين حل ازمة المعاينة بالطريقة القانونية.

3- والاقتراح الثالث طرحته بنفسي ومن دون مشاورة الزملاء، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، وهو انه يمكن للرئيس دياب مع فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان يصدرا مراسيم استثنائية، ومنها اصدار مرسوم لتجديد عمل هذه الشركة، وبالتالي تكون قد شرعت قانونيا واستمر عمل موظفيها وعمالها بشكل طبيعي و”يا دار ما دخلك شر”، ولنؤكد اكثر ان ليس لقطاع النقل البري والاتحاد العمالي العام اي مشكلة مع هذه الشركة واصحابها ومديريها ولا مع غيرها”.

واشار الى انه “تم الاتفاق مع الرئيس دياب على ان تدرس هذه الاقتراحات الثلاثة، لكننا في الاساس في عطلة رسمية تبدأ من يوم غد الجمعة حتى الاسبوع المقبل، لكن سنبقى على موقفنا حتى ذلك الحين. وهذه الاقتراحات اصبحت لديكم ولكم اختيار الانسب والاقرب الى العقل والمنطق والقانون، لان السقف القانوني يهمنا وايضا تهمنا الوجهة القانونية ومصلحة الموظفين والعاملين في المعاينة ومصيرهم ومستقبلهم وايضا بتثبيتهم”.

واعلن “اننا سنبقى هنا منذ الان مع اخوتنا الموظفين، ومعركتنا معركتهم وسنكون معهم اينما ذهبوا، حتى يوم الأربعاء المقبل صباحا، بانتظار الاتصالات التي سيجريها الرئيس دياب مع المعنيين، اكان في الحكومة او في خارجها، لا سيما مع وزيري الداخلية والمالية غازي وزنة، وعلى ضوء هذه الاتصالات قد يكون هناك اجتماع اخر مع دولته وسنعلن النتيجة في وقتها”، وقال: “لن نقبل ولن يكون هناك تسويف على الاطلاق ما لم يصدر القرار الرسمي”.

وشدد على ان “مرحلة التسويف قطعت، لانه لن نسجل على انفسنا اي غبرة اتهام او ملاحظة، ولو قلت لكم اننا فككنا الاعتصام وازلنا الشاحنات من كل المراكز، سيقول الجميع هناك قطبة مخفية وما الذي حدث. فالتشريع لم يحصل والموضوع القانوني لم يتحقق، وكذلك موضوع تثبيت الموظفين وضمان استمرارهم لم يتحقق، لذلك الموقف سيبقى على ما هو عليه حتى يوم الثلاثاء او الاربعاء المقبلين، وآمل ان يحل دولة رئيس الوزراء هذا الموضوع ويأخذ باحد هذه الاقتراحات الثلاثة لكي نبني على الشيء مقتضاه ولكي نكون في نفس المكان ولا يصح الا الصحيح”.

وختم: “لن نقبل الا بمعاينة ميكانيكية، ونتمسك بها لانها تتعلق بالسلامة العامة لنا ولعائلاتنا ولجميع اللبنانيين، ولا يعتقدن احد ان قطاع النقل البري او غيره من القطاعات ضد المعاينة الميكانيكية، بل نحن مع تثبيت المعاينة مع قوننة وشرعنة وتشريع لما يجري في المعاينة”.