التقى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، في مكتبه في قصر العدل، وفدا من اتحادات ونقابات قطاع النقل البري برئاسة النقيب بسام طليس، الذي بحث معه في ملف المعاينة الميكانيكية، وخلفيات التحرك الذي يقوم به القطاع امام مراكز المعاينة.

وبعد الاجتماع، الذي استغرق نصف ساعة، أعلن طليس ان الوفد سلم القاضي ابراهيم المستندات والوثائق التي تثبت ان مراكز المعاينة الميكانيكية تعمل منذ الاول من شهر تموز 2015 من دون مسوغ قانوني، وقد وضعنا مستنداتنا بعهدة المدعي العام المالي بمثابة اخبار لبدء التحرك القضائي”.

وأعلن طليس “ان الاتحادات والنقابات قررت رفع الاعتصام من أمام مراكز المعاينة بناء على اتصالات أجراها رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، وتعهد فيها بوضع ملف المعاينة الميكانيكية على طاولة مجلس الوزراء قريبا”، مشددا على “حتمية ان تعود للدولة ملكية كل مراكز المعاينة الميكانيكية بما فيها المعدات والموظفين”.