ينتظر أن يقدم العسكريون المتقاعدون، اليوم الجمعة، طعناً في بنود موازنة المالية العامة لعام 2019 أمام المجلس الدستوري، بعد تأمين توقيع أكثر من 10 نواب على الطعن ضد بعض مواد قانون موازنة 2019، لا سيما المواد المتعلقة بفرض رسم طبابة على رواتبهم التقاعدية، وكذلك فرض ضريبة دخل تصاعدية على هذه الرواتب.
وقال العميد المتقاعد سامي الرماح، في بيان، إن الطعن الذي هم بصدد تقديمه «لا يتعلق برفع الظلم عن العسكريين المتقاعدين فقط؛ بل يستفيد من مفاعيل نجاحه كل من يتقاضى راتباً أو معاشاً تقاعدياً من مدنيين وعسكريين، سواء هم في الخدمة أو في التقاعد».
ويتطلب تقديم الطعون أمام المجلس الدستوري، وهو واحد من أعلى السلطات القضائية والرقابية على القوانين في لبنان، توقيع أكثر من عشرة نواب. وينظر فيه المجلس الدستوري ويصدر قراره ويحيله إلى البرلمان.
وقال العميد المتقاعد جورج نادر، في تصريح إذاعي أمس، إن 12 نائباً سيوقعون على الطعن في عدد من مواد الموازنة، لافتاً إلى أن النائب جميل السيد امتنع عن التوقيع لظروف خاصة، أما النائب أنطوان بانو «فملتزم بآراء كتلته؛ لكنه متعاطف معنا»، مشيراً إلى أن «من كانوا رأس الحربة وقعوا على الطعن».
ويأتي ذلك غداة إعلان نادي قضاة لبنان أن أحد عشر نائباً وقعوا على الطعن الذي أعده نادي القضاة في بعض المواد التي تطال القضاة في الموازنة، أمام المجلس الدستوري.